الترا سودان | فريق التحرير
التقى وفدٌ من لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية بقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، أمس الاثنين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في السودان أحمد عدلي والطاقم العامل بالقنصلية.
أشار القنصل المصري إلى أن مشروع الدستور الانتقالي الصادر عن نقابة المحامين يُعد "أساسًا جيدًا للحوار بين جميع الأطراف السودانية"
وقالت اللجنة في تصريحٍ صحافيٍّ اليوم الثلاثاء اطلع عليه "الترا سودان" إن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأن وفد الحرية والتغيير طرح رؤية التحالف وإستراتيجيته لإنهاء الانقلاب وإقامة "سلطة مدنية كاملة لتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة".
وبحسب التصريح الصحافي لقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، فقد أشار القنصل المصري إلى أن مشروع الدستور الانتقالي الصادر عن ورشة نقابة المحامين السودانيين يُعد "أساسًا جيدًا للحوار بين جميع الأطراف السودانية"، ودعا إلى التواصل بين الأطراف بما يقود إلى "تحقيق التوافق المأمول".
وأمّن الطرفان -وفقًا للتصريح- على أهمية دور جمهورية مصر العربية -بحكم علاقاتها بمختلف الأطراف السودانية- في الإسهام في إيجاد مخرج ينهي الأزمة السياسية الراهنة في السودان ويفضي إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني. كما اتفق الطرفان على استمرار التواصل بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين وخدمة مصالحهما المشتركة.
ويشهد السودان أزمة سياسية خانقة منذ استيلاء الجيش على السلطة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لم يفلح في تخفيفها إعلان قائد الجيش في تموز/يوليو الماضي انسحاب القوات المسلحة من العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية ("اليونيتامس" و"الإيقاد" والاتحاد الأفريقي) في السودان ودعوته القوى السياسية إلى التوافق لتشكيل حكومة مدنية تدير ما تبقى من الفترة الانتقالية؛ الخطوة التي عدتها قوى المجلس المركزي "مناورةً سياسية".
