قطعت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بأن العملية السياسية "مستمرة ولا رجعة فيها" وبعدم وجود اتفاق جديد. وأكد الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير جعفر حسن أن الاتفاق هو "فقط الإطاري"، مشيرًا إلى أن الورش مستمرة وأنهم سيعقدون ورشتين الثلاثاء المقبل. وأضاف حسن في حوار حول العملية السياسية بمركز "طيبة برس" - أضاف أنهم سيكملون بقية الورش في فبراير وصولًا إلى "الاتفاق النهائي المفضي إلى إنهاء الانقلاب وتشكيل حكومة مدنية".
قال متحدث قوى الحرية والتغيير إن مشروع نداء أهل السودان هو "العودة إلى النظام البائد" وأن مشروع "الكتلة الديمقراطية" تجاوزه الزمن
وأوضح جعفر حسن أن مشروع نداء أهل السودان هو "العودة إلى النظام البائد" وأن المشروع الذي تطرحه "الكتلة الديمقراطية" تجاوزه الزمن بعد توقيع المكون العسكري على الاتفاق الإطاري، موضحًا أن الكتلة الديمقراطية تدعو إلى الرجوع إلى "الوثيقة الدستورية والشراكة" – على حد قوله.
وقال جعفر إن مشروع "التغيير الجذري" والعملية السياسية يلتقيان في تفكيك النظام وعودة العسكر إلى الثكنات وتشكيل حكومة مدنية كاملة ويختلفان في الوسائل، مؤكدًا أن هذه المشاريع هي "مشاريع قوى الثورة" – وفقًا لتعبيره. وتابع: "الخلاف فقط في الآليات، مجموعة التغيير الجذري لا تريد الحوار مع العسكريين وإنما إسقاطهم". وزاد: "نحن حددنا ثلاث آليات من ضمنها الاستمرار في الشارع والتضامن الدولي والإقليمي والعملية السياسية المفضية إلى إنهاء الانقلاب".
ومن ناحيته، قال القيادي في تجمع المهنيين إسماعيل التاج إن العملية السياسية شكلت "نقلة كبيرة" نحو الحل السياسي في ظل أوضاع سياسية وصفها بـ"المعقدة" وأزمات "كبيرة" قال إنها "محيطة بالسودان داخليًا وخارجيًا". وتابع التاج: "تكالبت علينا قوى إقليمية تحاول إرجاعنا إلى نقطة الصفر، لكن الإرادة السياسية مجتمعة ترفض هذا الاتجاه وتتمسك بأن يكون الحل سودانيًا"، لافتًا إلى أن الشعب السوداني –"بما فيها قوى الحرية والتغيير"– تصدى لمحاولة "فرض اتجاه معين عليه"، ومضيفًا: "الرسالة وصلت بأن الشعب السوداني يرفض ذلك" – على حد قوله.
وبحسب التاج، فقد حظي "مقترح دستور لجنة نقابة المحامين" بتعليقات وصفها بـ"الجيدة والممتازة". ولفت التاج إلى أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين عملت على تضمين الآراء التي تلقتها في الوثيقة الدستورية، مؤكدًا أنها تعمل الآن على مراجعة مقترح الدستور بناءً على ما وصلها من آراء.
وأوضح التاج أن الاتفاق الإطاري يحتاج إلى نقاش حتى يحدث نقلة من مرحلة الانقلاب العسكري إلى التحول المدني الديمقراطي، منوهًا بأنه تصورٌ لما جاء في وثيقة الدستور الانتقالي للجنة تسيير نقابة المحامين، بما فيها المبادئ التي اتفقت عليها الأطراف وشكل الدولة ومدنيتها وأجهزتها والعلاقة بين المؤسسات، خاصةً العلاقة بين المؤسسة العسكرية والأمنية وإخراجها من الدور السياسي لحماية الأرض والمكتسبات – على حد قوله.
