أعلن تحالف قوى التغيير الجذري رفضه للاتفاق السياسي بين ما أسمتهم بقوى الهبوط الناعم والعسكريين. واتهم التحالف الجنرالات بمحاولة وراثة النظام البائد، مشيرًا إلى أن قوى الهبوط الناعم قدمت ثمنًا بخسًا لاستمرار التحالف الاقتصادي بين "العسكر والهبوط الناعم".
تحالف التغيير الجذري: القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تقف ضد تطلعات الشعب السوداني
وقال تحالف التغيير الجذري في بيان اليوم السبت، إن "الشارع الثوري" قد حسم خياراته ورفع شعاره بألّا تفاوضٍ مع العسكر ولا مساومة حول جرائمهم ولا شرعية لهم ولا لمن يشاركهم.
ولفت البيان إلى أن الوصول إلى أهداف الثورة الكاملة يكون بإسقاط الانقلاب ومحاكمة قادته منعًا للتشجيع على تكرار الانتهاكات، وقال إن الطريق إلى ذلك لن يكون إلا بحشد الشارع، واستخدام أسلحة الشعب المجربة في المواكب، والعصيان الشامل والإضراب السياسي، وصولًا لشل النظام وإفقاده القدرة على الاستمرار مع التحضير لما بعد سقوطه.
وشدد البيان على ضرورة تجهيز السلطة البديلة المبنية قاعديًا من قوى الثورة، ذات المصلحة في التغيير الجذري الشامل.
وأوضح البيان أنه بعد نتيجة لهذا الواقع تمايزت الطرق، وصارَ الطريق إلى التغيير الجذري يتطلب من القوى الثورية الوصول عاجلًا لصيغ تحالفية، تبني عبرها بديلها الديمقراطي، وتؤسس لدولتها الانتقالية نحو الديمقراطية والعدالة والسلام، وناشد: "فلنوحد قوانا (الآن) نحو دروب النصر المرتجاة".
وقال إن تسمية الاتفاق بالإطاري أو النهائي لا تغير من طبيعته "فهو في كل الأحوال شرعنة لسلطة إنقلاب الخامس والعشرين، وهو منحةٌ ممن لا يملك لمن لا يستحق فالشرعية هي حَقٌّ للشارع الثائر يمنحها من يشاء"، بحسب تعبيره.
ورفض البيان تسمية العملية المستمرة بالتسوية السياسية أو العملية السياسية، قائلًا إن ذلك لا يغير من كونه "تفاوضًا سياسيًا" بين مكونين هما قوى الهبوط الناعم ووكلاء النظام السابق ممثلين في لجنته الأمنية، مع إضافات جديدة من قوى كانت حليفة للنظام حتى يوم سقوط رأسه".
ومضى البيان بالقول: "بهذه الطبيعة تكون هذه التسوية المبنية على التفاوض المباشر نقيضًا كاملًا لشعار الشارع لا تفاوض لا مساومة ولا شرعية ولا شراكة".
