أجازت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين السودانيين في اجتماعها الذي عقد أمس السبت بدار المهندس بالخرطوم، النظام الأساسي المقترح من اللجنة التمهيدية وميثاق الشرف الصحفي.
وانتخب الصحفيون السودانيون وزير الإعلام الأسبق، والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، الصحفي فيصل محمد صالح، عضوًا في لجنة انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين المزمع قيامها في وقت قريب.
اختارت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين السودانيين لجنة انتخابات مكونة من ثمانية صحفيين
واختارت الجمعية العمومية لجنة انتخابات مكونة من ثمانية صحفيين وصحفيات ضمت بجانب فيصل محمد صالح؛ لمياء الجيلي وأحمد يونس والشفيع الأديب ومعاوية الجاك والأحمدي فرح ومزدلفة يوسف وزهير عثمان، وفي الاحتياط انتصار عوض، ومحمد كامل عبد الرحمن.
وفي آذار/مارس انتخب الصحفيون لجنة تمهيدية ضمت (15) عضوًا من أجل العمل على النظام الأساسي وميثاق الشرف الصحفي وحصر عضوية الصحفيين والصحفيات، وذلك تمهيدًا لقيام جمعية عمومية لانتخاب النقيب ومجلس النقابة في فترة زمنية محددة بثلاث أشهر.
ويوم 25 حزيران/يونيو أعلن رئيس اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين عبد المُنعم أبو إدريس عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، مرجعًا أسباب ذلك لظروف تتعلق بتوفير التمويل لقيامها بجانب عدم وضوح الرؤية في البلاد قبل مواكب 30 حزيران/يونيو وظروف عيد الأضحى المبارك.
وأشار أبو إدريس الذي تحدث في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بمركز طيبة برس بالخرطوم، إلى انتهاء تفويض اللجنة التمهيدية وتحولها في الوقت نفسه إلى لجنة تحضيرية لقيام الجمعية العمومية بنشر كشوفات العضوية.
وبحضور (493) عضوًا من أعضاء الجمعية وبعد اكتمال النصاب المطلوب، أعلن رئيس اللجنة التمهيدية عبد المنعم أبو إدريس من المنصة بدء إجراءات الجمعية العمومية التأسيسية، والتي انطلقت بترديد الحاضرين النشيد الوطني السوداني قبل أن يقف الجميع دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الثورة السودانية.
واستبق اتحاد الصحفيين السودانيين "المجمد" قيام الجمعية العمومية، بإعلان رفضه لما وصفه بقيام جسم "انقسامي موازٍ" في ظل غياب القانون الذي ينظم عمل النقابات والاتحادات، وطالب اتحاد الصحفيين المجمد الأجهزة المختصة والجهات القانونية بعدم السماح لأيّ نشاط من هذا النوع حفاظًا على استقرار البيئة الصحفية.
وناشد الاتحاد القاعدة الصحفية والعضوية بعدم السماح لأيّ جهة بأن تعمل على "شق صف الصحفيين وتفتيت لحمتهم" بمقاطعة أيّ فعالية من شأنها "إحداث انقسام في الكيان الصحفي المتماسك".
وعند انطلاق الجلسة طالب أعضاء في الجمعية العمومية بضرورة اختيار رئيس الجلسة بديلًا لرئيس اللجنة التمهيدية أبو إدريس، إلا أن تصويت الجمعية العمومية انتهى إلى اختيار أبو إدريس لإكمال المهمة. وشهدت عملية إجازة النظام الأساسي المقترح نقاشات طويلة استغرقت خمس ساعات.
وحسم النظام الأساسي المجاز قضايا تعريف الصحفي والعلاقة بين الصحافة والمؤسسات الرسمية في الدولة، ومن يحق له الانتساب للنقابة ومن يحق له التصويت ومن يمكنه الترشح لشغل منصب النقيب أو منصب مجلس إدارة النقابة وتمويل المؤسسات الصحفية، وغيرها من القضايا.
فيما اعتبرت "القاعدة الصحفية المستقلة" وهي مجموعة قررت سلفًا مقاطعة الجمعية العمومية، أن ما تم في دار المهندس تحت غطاء انتخاب نقابة الصحفيين السودانيين محض ادعاء، ووصف بيان صادر عن المجموعة تحصل عليه "التراسودان"، ما جرى بأنه أولى خطوات تضليل الوسط الصحفي، باعتبار أن الفعالية تمثل ثلاثة أجسام مشتركة لصحفيي الأحزاب السياسية والناشطين وبعض الموالين لهم، وهي بالتالي لا تمثل كل القاعدة الصحفية التي تصل إلى سبعة آلاف صحفي يحملون شهادة ممارسة العمل الصحفي في السودان بصفة الاحتراف - بحسب ما ورد في بيان المجموعة.
في وقت رحب فيه بيان صادر عن التجمع الديمقراطي للصحفيين السودانيين حصل عليه "الترا سودان"، بخطوة قيام الجمعية العمومية، وقال إن "العزم والإصرار على انتزاع الحقوق هو ما ولد فينا و فيكم هذه الطاقة الجبارة لانتزاع حقوقنا عنوة رغم التيارات العكسية التي كانت تحاول النيل من قيام الجمعية العمومية"، وفقًا لتعبيره.
وأكد البيان على وقوف التجمع مع كل الخطوات التي تمت وأكد الذين قاطعوا الجمعية العمومية أن ظل الجمعية سيعمهم، قائلًا إنهم "جزء أصيل من الوسط الصحفي".
وأشاد رئيس اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس بخطوة إجازة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين السودانيين نظامها الأساسي وميثاق الشرف وانتخاب لجنة الإشراف على انتخاب النقيب ومجلس النقابة. وقال أبو إدريس إن هذا العمل ما كان له أن يتم لولا وحدة وإصرار القاعدة الصحفية على ذلك، معتبرًا ما تم "أولى خطوات تحقيق حلم الصحفيين السودانيين في قيام نقابة تعبر عنهم".
وفي العام 1989 قام نظام الرئيس المعزول عمر البشير بحل النقابات المهنية في السودان ومن بينها نقابة الصحفيين السودانيين، والتي ظلت غائبة وقام على أنقاضها الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، وكانت الحكومة الانتقالية قد أصدرت قرارًا في كانون الأول/ديسمبر 2019، بحل اتحادات ونقابات مهنية من ضمنها الاتحاد العام الصحفيين السودانيين، إنفاذًا لقرار صادر عن لجنة إزالة التمكين.
