"الجمارك" تعلن ضبط كميات ضخمة من الذهب أعدت للتهريب عبر البحر الأحمر

أعلنت إدارة مكافحة التهريب بشرطة الجمارك في مدينة بورتسودان، ضبط (112) كيلوغرام ذهب كانت في طريقها إلى التهريب خارج البلاد، وذلك عبر ضبطيتين مختلفتين.

شدد وزير المالية جبريل إبراهيم خلال زيارته للجمارك على عدم تهاون الدولة في ردع مهربي الذهب

وزار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم إدارة مكافحة التهريب بشرطة الجمارك اليوم الخميس، واطلع حسب مكتب الإعلام على مجريات العمل في الجمارك.

وقال مدير عام الجمارك الفريق حسب الرسول آدم النور خلال لقاء وزير المالية، إنهم تمكنوا من ضبط الذهب الذي كان طريقه للتهريب إلى خارج البلاد في ضبطيتين؛ الأولى عبارة عن (46) كيلو غرام و الثانية (66) كيلو غرام من الذهب مجموعهما (112) كيلو غرام.

وعرض مدير عام قوات الجمارك على وزير المالية عمليات الرصد الشاملة بولايات السودان الحدودية، والجهد المبذول من أفراد شرطة الجمارك في مراقبة و رصد الطُرُق التي يسلُكها المهربين، إلى جانب الحيل المُتّبعة في إخفاء الذهب خلال المحاولات المتكررة للتهريب. 

من ناحيته أشاد جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بالدور الذي تلعبه هيئة قوات الجمارك السودانية في مكافحة التهريب بجميع أنواعه، لا سيما تهريب الذهب و الذي يعتبر من أهم موارد الدولة.

وقال جبريل إبراهيم إن إدارة مكافحة التهريب تلعب دورًا في رصد ومتابعة "المجرمين والمهربين" الساعين لتخريب الاقتصاد الوطني عبر الكسب غير المشروع و مخالفة القوانين. 

وأكّد وزير المالية أن التعدين عمل مشروع وتشجعه الدولة من خلال وزارة المعادن و التراخيص المعتمدة للإنتاج والإتجار بالذهب، و للدولة نصيب منصوص عليه وفقًا للوائح والقوانين المتبعة.

وشدد على أن  الدولة لن تتهاون في ردع ومعاقبة مهربي الذهب والمعادن النفيسة والتي تمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد السوداني. 

وعقب اندلاع الحرب في السودان في منتصف نيسان/أبريل الماضي يقول عاملون في التعدين إن الانتاج تراجع بشدة، كما أن بعض الأعمال الخاصة بالتنقيب في المناجم تأثرت بهذا النزاع.

ويشكل الذهب موردًا رئيسيًا في صادرات السودان، وبلغ في العام 2022 حوالي (1.3) مليار دولار.