أكدت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة ضرورة إشراك الجميع في ملف شرق السودان. وقالت الجبهة في تعميم صحفي اطلع عليه "الترا سودان" إن ملف شرق السودان يقتضي "مراعاة المصلحة الوطنية الكلية للسودان وأهل الشرق".
أرجعت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة رفضها للاتفاق الإطاري إلى منهجيته "القاصرة والثانوية" لقضية شرق السودان
وأرجعت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة رفضها للاتفاق الإطاري إلى "منهجيته القاصرة والثانوية لقضية الشرق" – وفقًا لتعبير تعميمها الصحفي.
وأوضحت الجبهة الشعبية أن الاتفاق الإطاري تبني قضية الشرق على الرغم من غياب الأطراف "الرئيسية والفاعلة" – بحسب وصف التعميم الصحفي.
وأعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في مؤتمر صحفي أمس عن انعقاد مؤتمر شرق السودان الأحد المقبل. وأوضح خالد أن المؤتمر سيركز على "قضايا السلام والتنمية المستدامة وكيفية إزالة التهميش عن الإقليم"، وصفًا شرق السودان بأنه "من أكثر أقاليم السودان تعرضًا للتهميش".
وأبانت الجبهة الشعبية موقفها بأنه "فتح آفاق الحوار ولمّ شمل الخلاف السياسي والاجتماعي". وأضافت الجبهة أن "خيارات التوافق" التي بدأوها في الخرطوم بمبادرة "تحالف منظمات المجتمع المدني" الذي أشارت إلى استمراره وتتويجه في القاهرة بـ"نداء شرق السودان" حول قضية الشرق – قالت إن ذلك يمثل "منتجًا مقنعًا"، مستدركةً بأن "الحوار الذاتي بين أبناء الإقليم يمكن أن يقود إلى اتفاق وحل نهائي أكثر من أي حوارات تكتنفها الأجندة الداخلية والخارجية" – وفقًا لتعبير التعميم.
ودعت الجبهة كل مكونات الشرق إلى الإسهام بالحذف والإضافة وتقديم الرؤى لتحريك ما وصفته بـ"جمود المواقف" إلى "متسع الحوار الذي لا يستثني أحدًا". وأكدت التزامها بـ"التواثق من أجل طي الخلاف والوصول إلى توافق شامل في الإقليم".
وشاركت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة في "الحوار السواني-السوداني" الذي استضافته القاهرة، وضم "الكتلة الديمقراطية" إلى جانب تحالف "التراضي الوطني" بقيادة مبارك الفاضل وقوى "الحراك الوطني" بزعامة التجاني السيسي. وترفض هذه القوى الاتفاق الإطاري الموقع عليه في كانون الأول/ديسمبر الماضي بين العسكريين وقوى مدنية أبرزها الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والمؤتمر الشعبي وفصيل من الاتحادي الأصل بزعامة الحسن الميرغني.
