أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي أن الحكومة الانتقالية ستسلم المطلوبين للعدالة إلى محكمة الجنايات الدولية موضحًا أن الحكومة اتخذت القرار بالإجماع.

التعايشي: المؤسسات الانتقالية على استعداد للتعاون مع الجنائية بلا سقوفات

وأكد التعايشي في حفل إعلان منظمة ريناس بقاعة الصداقة بالخرطوم اليوم السبت أن الحكومة ستتعاون مع المحكمة الجنائية بلا سقوفات ودون وضع أي قيود لتسليم مطلوبي المحكمة الجنائية.

اقرأ/ي أيضًا: تعليم الرُحَّل.. نظرة عن قرب

وأضاف محمد حسن التعايشي: "أوكد أن هذا الأمر لا تراجع فيه وأقول ذلك وأنا على ثقة أن الحكومة الانتقالية وافقت بالإجماع على تسليم مطلوبي المحكمة الجنائية".

ووصل وفد من المحكمة الجنائية الدولية نهاية الأسبوع الماضي إلى البلاد ودخل في مباحثات مع وزارة العدل والنيابة العامة للوصول إلى تفاهمات حول كيفية تسليم مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة أمرين باعتقال البشير عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور. فيما ينفي البشير صحة الاتهامات ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.

وشهد إقليم دارفور منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة أودى بحياة حوالي (300) ألف شخص وشرد نحو (2.5) مليون آخرين بحسب الأمم المتحدة.

ويرفض أنصار المؤتمر الوطني تسليم المطلوبين الثلاثة للمحكمة الدولية؛ معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكًا لسيادة السودان؛ لأن البشير كان رئيسًا للبلاد والقائد العام للجيش ويعولون على القوات المسلحة في عدم الموافقة على التسليم.

وفي نهاية العام الماضي اعترف النائب العام تاج السر علي حبر أن صعوبات تواجه تسليم مطلوبي الجنائية لجهة أن الملف يعتبر سياديًا دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.

وفي العام 2012 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد مدنيين في إقليم دارفور.

وفي مايو 2007 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق وزير الدولة الأسبق للشؤون الإنسانية أحمد هارون وعلي كوشيب أحد قادة مليشيا "الجنجويد" وهي جماعات تتُهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

اقرأ/ي أيضًا

"مركزي قحت": برنامج حمدوك عبارة عن عموميات ويجب إجازة قانون الأمن الداخلي

مباحثات بين الجنائية الدولية والسودان حول خيارات تسليم المطلوبين