تحصل "الترا سودان" على أسماء موظفين كبار بهيئة الموانئ البحرية تم القبض عليهم على ذمة بلاغات فساد مالي ومخالفة وخرق لوائح وقوانين المؤسسة، دون الرجوع للجهات المختصة.

وقالت مصادر نافذة بلجنة التقصي والتحقيق في مخالفات هيئة الموانئ البحرية، لـ"الترا سودان"، إن البلاغات التي دونتها اللجنة في مواجهة المجموعة متعلقة بمخالفات مالية أولها شراء اليخت "ترك"، وثانيها إبرام اتفاقيات مع شركات للملاحة مخالفة للقانون واللوائح.

الموظفون الكبار الملقى القبض عليهم هم: شلية، نور الهادي، كابتن باشدين، محمد عثمان، وحبيب

وأوضحت المصادر أن السلطات الأمنية ألقت القبض على خمس موظفين كبار بهيئة الموانئ البحرية، على ذمة بلاغات فساد ومخالفات مالية، هم: جلال شلية مدير الهيئة الأسبق، محمد حبيب مدير الحوض المائي، نور الهادي نائب مدير الشؤون المالية والإدارية، كابتن باشدين مسؤول بإحدى إدارات ميناء بورتسودان، ومحمد عثمان مدير بإحدى الإدارات.

اقرا/ي أيضًا: قضية المدمرة كول.. نهاية قصة عمرها عقدان من الزمان

وبحسب المصادر فأن اليخت "ترك" تم شراؤه خردة من دولة أوروبية بمواصفات فيها تجاوز، وبلغ سعره (20) مليون دولار، ولم يعمل اليخت سوى ستة أشهر.

وذكرت المصادر أنه يوم الخمس تم توجيه التهم لهم، وإنهم الآن محتجزون في بعض أقسام شرطة مدينة بورتسودان وبعضهم في قسم أبو حشيش.

وأبلغت ذات المصادر، أن الموظفين الكبار خرقوا لوائح مالية بعد إبرامهم اتفاقًا مع شركات الملاحة مخالفًا لقوانين ونظم هيئة الموانئ البحرية السودانية، بسبب تحصيل رسوم بالعملات المحلية وبسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه بالبنك، بدلًا عن التحصيل بالعملات الصعبة في حسابات الهيئة بالخارج.

واعتبرت ذات المصادر أن هذا التصرف يعد مخالفًا للتشريع المجاز في ميزانية السودان، لأن تغيير التشريع يتطلب إلغاءه من الجهة المشرعة أو وزير المالية بعد أخذ التصريح من البرلمان وهو ما لم يحدث، مما اعتبرته تعديًا صارخًا علي المال العام ولا يعفي المستفيد من التجاوز عدم العلم، لأن الجهة التي منحت المال العام غير مخولة بالتنازل عنه.

اقرأ/ي ايضًا: "كورونا" في السودان.. تصاعد المخاوف من الإصابة وتزايد الاهتمام بالوقاية

وأعلنت اللجنة أن معظم شركات الملاحة البحرية استجابت لتوجيهات لجنة التحقيق والتقصي المتعلقة بدفع فارق العملة الذي كان قد سدده في السابق بالجنيه بدلًا عن العملات الأجنبية، وتم تحصيل ما قيمته (22) مليون يورو من جملة المبلغ (40) مليون يورو، وأن اللجنة منحت الشركات مهلة (45) يومًا لتسديد المخالفات المالية أو فتح بلاغات تعدي على المال العام في مواجهتها.

فيما كشفت اللجنة عن فتح بلاغات جنائية متعلقة بنهب أموال الدولة، وردت في تقرير المراجع العام بشأن الموانئ البحرية، وتطال قيادات تنفيذية بارزة في القطاع، مضيفة بأنه سيتم القبض على المدعى عليهم عقب تدوين البلاغات.

اقرأ/ي أيضًا:

رسميًا.. زيادة سعر الخبز مع مضاعفة الوزن بولاية الخرطوم

الاستئناف تؤيد الحكم ضد المخلوع وتشطب الطع