حذر التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر، من شعور بالرعب يسود وسط أولياء أمور الطلاب وتلاميذ المدارس مع اقتراب العام الدراسي بسبب تدهور الوضع المعيشي وارتفاع التضخم، وتوقع التحالف الذي يتكون من إئتلاف أحزاب وتنظيمات تناهض السياسات الاقتصادية للحكومة الانتقالية، توقع مغادرة بعض الطلاب لمقاعد الدراسة بسبب فقر عائلاتهم وصعوبة تدبير نفقات الطعام والمصروفات اليومية.

نقابة عمال التعليم: الوزارة تعتزم التوسع في مشاريع الوجبة المدرسية مع الشركاء 

وارتفع مستوى التضخم لشهر تموز/يوليو الماضي إلى فوق الـ(466)% في نسبة غير مسبوقة بسبب الخلل في الميزان التجاري ومضاربات العملة في السوق الموازي ورغم ثبات سعر الصرف منذ آذار /مارس الماضي وتقلص الفجوة بين السوقين الموازي والرسمي، إلا أن أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات ترتفع بشكل مضطرد لانعدام الثقة في الأسواق من ثبات سعر الصرف كما يقول التجار.

اقرأ/ي أيضًا: وقف إجراءات الجمعية العمومية لنادي سباق الخيل

وذكر التحالف الاقتصادي في بيان صحفي اطلع عليه "الترا سودان"، أن النظام البائد حول التعليم إلى سلع للقطاع الخاص وتوسع نحو المدارس الخاصة ورياض الأطفال وإهمال القطاع التعليمي الحكومي.

وأشار البيان إلى أن السياسات الاقتصادية أدت إلى خفض قيمة العملة الوطنية وانعكس ذلك على رفع رسوم المدارس الخاصة، ومع اقتراب العام الدراسي يشعر الآباء بالرعب من تكلفة المصروفات الدراسية اليومية ومصروفات المدارس.

وحذر البيان من أن العائلات تواجه خيارات صعبة من بينها مغادرة الأبناء لمقاعد الدراسة، ورهن البيان حل الأزمة بتوسيع الإنفاق الحكومي على التعليم من (1.7)% إلى (5.3)% لموازنة العام 2022 لتتسق مع متطلبات المرحلة.

ودعا البيان الحكومة الانتقالية إلى إيقاف تصاديق المدارس الخاصة والتوجه لزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية الراهنة عن طريق بناء فصول جديدة بها، بكل وسائل الدعم الحكومي والمجتمعي المتاحة، وإعادة تأهيل المدارس الحكومية القائمة.

وتابع البيان قائلًا: "بناء مدارس حكومية جديدة بطاقة استيعابية عالية لاستيعاب المزيد من التلاميذ".

كما نصح البيان الحكومة الانتقالية بإدخال نوع من الشراكة الحكومية في مدارس التعليم العام الخاصة تتمثل في مرحلتها الراهنة بدعم هذه المدارس بالكتاب والزي المدرسي ووسائل التعليم وترحيل الطلاب.

وأردف البيان: "أيضًا يمكن تخفيض رسوم الكهرباء والمياه، والرسوم الأخرى على المدارس، مقابل اشتراك وزارة التربية والتعليم مع أصحاب المدارس الخاصة في تحديد الرسوم الدراسية للمدارس بصورة عادلة، وبما يخفف عبء العملية التعليمية على أولياء الأمور". 

وكان أولياء أمور عبروا عن سخطهم من زيادة رسوم المدارس الخاصة بنسبة (400)% سيما في ولاية الخرطوم التي يهيمن عليها القطاع الخاص في التعليم، حيث توجد نحو أربعة آلاف مدرسة خاصة.

اقرأ/ي أيضًا: وزارة الخارجية تكشف عن استدعاء السفير الإثيوبي على خلفية الجثث على نهر سيتيت

بالمقابل أوضح الأمين العام لنقابة عمال التعليم حامد محمود في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن وزارة التربية والتعليم أكدت تأمين الوجبة المدرسية للأطفال خاصة في المناطق الطرفية التي تعاني من تدبير مصروفات الإفطار.

حذر الأمين العام لنقابة عمال التعليم من رسوم المدارس الحكومية في بعض المناطق وفرضها دون علم الوزارة وطرد التلاميذ

وأشار إلى أن شركة دال في إطار المسؤولية الاجتماعية وفرت العام الماضي قنينة حليب طازج لتلاميذ المدارس في العديد من المدارس خاصة في ولاية الخرطوم، وفي العام الدراسي تعتزم نقل التجربة الى ولاية الجزيرة.

وأقر محمود بارتفاع الرسوم في المدارس الخاصة، لكنه حذر في ذات الوقت من رسوم المدارس الحكومية في بعض المناطق وفرضها دون علم الوزارة وطرد التلاميذ وكأن هذه المؤسسات الحكومية ملك لهم.

اقرأ/ي أيضًا

الواثق البرير: لن نوقف الإعلان السياسي بسبب رفض تنظيم سياسي واحد

مترجم| الصراع الإثيوبي.. تيار من الجثث على نهر "سيتيت"