قال المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله، إن تمديد العقوبات الأممية المفروضة على السودان منذ (18) عامًا، يجعلها "سيفًا مسلطًا" على الرقاب لمزيد من الضغوط والابتزاز على السلطة الانقلابية والسلطة القادمة.
قال إن القادة العسكريين وأطراف الإطاري ظلوا يقدمون التنازلات للمجتمع الدولي مثل الهرولة للتطبيع مع إسرائيل وشروط نادي باريس
وأكد خلف الله في تصريح صحفي أرسله إلى "الترا سودان" السبت، أن تمديد العقوبات كما جاء في جلسة مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي بتصويت (13) دولة أغلبها ترعى ما يسمى بـ"الاتفاق الإطارى" غير معزول من خطط هذه الدول للهيمنة والاستحواذ على ثروات البلاد ومقدراتها والتحكم في قرارها السياسي كاستراتيجية لإضعاف السودان وتوظيفه فى صراعاتها الدولية عبر سلطة فرد متحكم فيه.
وكشف خلف الله عن أن تجديد العقوبات وتمديدها (18) شهرًا تأكيد على أن قائد الانقلاب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وأطراف أخرى في الإطاري "لم تعد تنازلاتها كافية"، وأضاف: "مثل الهرولة نحو التطبيع مع العدو الصهيوني، أو الرضوخ للمزيد من شروط التبعية الاقتصادية دون مساس بمصالح الرأسمالية الطفيلية" - بحسب تعبيره.
وأضاف خلف الله: "تحليل آلية التصويت في مجلس الأمن بتجديد العقوبات وتمديدها لعام ونصف توضح أن قوى الهيمنة والاستحواذ التي ترعى ما يسمى بالإطاري، هي التي شكلت رأيًا عامًا لتمديد العقوبات داخل مجلس الأمن، إضافة إلى تحول السودان إلى حلبة ساخنة للصراع الدولى وفق مستجداته بعد الحرب الروسية الأوكرانية" - حد قوله.
وقال خلف الله إن تجربة العقوبات اكتوى بنيرانها الشعب السوداني وقطاعاته الاقتصادية المختلفة ولم تتأثر بها السلطة الحاكمة.
و طالب خلف الله "من يراهنون على الضغوطات الدولية" في إحداث تحول ديمقراطي بإعادة النظر فى هكذا تفكير، قائلًا هو "تفكير تكذبه الوقائع الماثلة والتجارب".
وزاد خلف الله قائلًا: "ما في تحول ديمقراطي حقيقي يمكن أن يتحقق بواسطة قوى خارجية ومن أطراف لا مصلحة لها ولا رغبة لها في سودان ديمقراطي تعددي موحد".
وقال خلف الله إن الديمقراطية تحققها الإرادة الوطنية صاحبة المصلحة فى الديمقراطية والتغيير المحتشدة في أوسع جبهة للقوى الديمقراطية والتغيير، وهى وحدها أيضًا القادرة على حمايته واستدامته بإسقاط الانقلاب مدخلًا لذلك.
وأوضح خلف الله أن تمديد العقوبات يعيد للأذهان المدة التي حددت من قبل نادى باريس "أغلب الدائنين" ليستفيد السودان من مبادرة إعفاء الديون الخارجية عبر مبادرة الدول المثقلة بالديون، والتي مددت لحين نهاية الفترة الانتقالية في حزيران/ يونيو 2023 .
وأردف خلف الله: "رغم ما قدمته حكومة حمدوك من رضوخ كامل للضغوط واستجابة فاقت ما هو مطلوب في زمن قياسي، كما جاء فى كلمة مدير البنك الدولى فى مؤتمر أصدقاء السودان بالسعودية".
وقال خلف الله إن ذلك يقف شاهدًا على أن قوى الهيمنة والسيطرة على القرار السياسى فى السودان لا تتوانى فى استخدام نفوذها لجعل المنظمة الدولية ومنظماتها ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية أدوات في خدمة أهدافها واستراتيجيتها.
والأربعاء الماضي أعلن مجلس الأمن الدولي تجديد العقوبات المفروضة على السودان لعام واحد، وهي عقوبات نفذت منذ العام 2005 بسبب الانتهاكات في إقليم دارفور.
وأكد مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات الدولية المفروضة على السودان عامًا واحدًا، مع دعوات الخرطوم المتكررة إلى إلغائها. وصوتت (13) دولة لصالح قرار التمديد إلى 12 آذار/مارس 2024، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
