أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات جديدة ضد ستة كيانات اقتصادية في السودان، قال إنها على علاقة بتمويل الحرب في السودان.
توقع باحث عقوبات جديدة خلال المرحلة على الطرفين المتحاربين في السودان
وتشمل القائمة الصادرة من الاتحاد الأوروبي شركة الأنظمة الصناعية الدفاعية وشركة سودان ماستر تكنولوجي (إس إم تي) وشركة زادنا العالمية للاستثمارات المحدودة.
كما شملت القائمة ثلاثة شركات تتبع لقوات الدعم السريع وتشارك في شراء المعدات العسكرية بحسب البيان الصادر من الاتحاد الأوروبي، وهي شركة الجنيد للأنشطة المتعددة وشركة تراديف للتجارة العامة وشركة و(جي أس كيه أدفانس كومباني ليمتد).
وحسب البيان تخضع الكيانات المدرجة في القائمة لتجميد الأصول يحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لمصلحتهم.
وقال بيان الاتحاد الأوروبي إنه قرر فرض عقوبات على ستة كيانات ضالعة في الحرب في السودان، ومسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي.
وفي تموز/يوليو الماضي كانت بريطانيا قد أدرجت أربعة كيانات اقتصادية في السودان على لائحة العقوبات المالية والاقتصادية، وقالت إنها تقف وراء تمويل الحرب في السودان.
كما أوقعت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على القيادي في النظام البائد علي كرتي في أيلول/سبتمبر 2023، وقالت إنه على علاقة بتأجيج الحرب في السودان.
وشملت العقوبات الأميركية التي فرضتها وزارة الخزانة القائد الثاني لقوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو، وهو شقيق الجنرال حميدتي. وقالت الخزانة الأمريكية إنه متورط في انتهاكات ضد المدنيين.
Sudan 🇸🇩: @EUCouncil imposes restrictive measures against 6 entities
The EU remains deeply concerned about the humanitarian situation in Sudan & condemns the escalation of violence and loss of human life across the country
Read here👇#FAC #KeepEyesOnSudanhttps://t.co/0MAsIxawWG— EU Council Press (@EUCouncilPress) January 22, 2024
وقال الباحث في الاقتصادي السياسي محمد إبراهيم في حديث مع "الترا سودان": إن العقوبات الأوروبية والأمريكية رغم تأثيرها على الأفراد والكيانات، لكن قد لا تؤدي إلى إنهاء الصراع المسلح في السودان.
وأضاف: "ربما تكون العقوبات الغربية عامل من عوامل إضعاف طرفي القتال في السودان اقتصاديًا، وبالتالي التحجيم العسكري. لكن بطريقة أخرى قد تلجأ هذه الأطراف إلى بدائل دولية وخيارات ضد الدول التي تصدر العقوبات نفسها بالتعاون مع دول أخرى".
وأردف إبراهيم: "العقوبات أدوات أميركية وأوروبية للعمل على إنهاء الحروب في أفريقيا، لكنها بطيئة من حيث النتائج المرجوة".
ويرى الباحث في الاقتصاد السياسي محمد إبراهيم أن "سلاح العقوبات الدولية " ضد طرفي القتال في السودان سيمضي نحو التوسع خلال المرحلة القادمة لتضييق الخناق عليهما عندما يخططان لتوسيع نطاق الحرب واستمرارها.
