كشفت وكالة "رويترز" للأنباء، عن شروع الإمارات العربية المتحدة في بناء ميناء يطل على البحر الأحمر في السودان، بالتعاون مع مجموعة مستثمرين، بمشاركة مالك مجموعة دال أسامة داؤود عبد اللطيف، بميزانية تقدر بستة مليارات دولار.
ويعد الاستثمار الإماراتي الأكبر من نوعه منذ انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم.
وقال داؤود إن الاستثمار سيحوي منطقة تجارة حرة ومشروعًا زراعيًا ضخمًا كما سيدخل وديعة سنوية لبنك السودان المركزي تُقدر بما يقارب الـ(300) مليون دولار، بحسب ما أوردت وكالة رويترز للأنباء.
أسامة داؤود: الميناء هو مشروع مشترك بين مجموعة دال وموانئ أبوظبي.. وسينافس ميناء بورتسودان الوطني
وأضاف داؤود "إن الميناء هو مشروع مشترك بين مجموعة دال وموانئ أبوظبي المملوكة لشركة أبوظبي القابضة"، ولفت إلى أن الميناء سيكون قادرًا على التعامل مع جميع أنواع السلع وسينافس ميناء بورتسودان الوطني.
وميناء بورتسودان الوطني هو الميناء الرئيسي في البلاد، ويعمل به الآلاف من العمال والموظفين من شتى أنحاء السودان بهذه المدينة الواقعة شرقي البلاد، والتي شهدت اضطرابات سياسية في الفترة الماضية أدت لإغلاق الميناء لأشهر العام الماضي على يد مجموعات قبلية يقودها المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة.
وكان مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المُستقلة عبد الله أوبشار قد قال في تصريحات لـ"الترا سودان"، إنّ اتجاه الدولة لبناء ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر بالاتفاق مع الإمارات العربية سيؤدي إلى ضرر كبير جدًا بالموانئ.
وأضاف: هذه سياسة لتجفيف الميناء الحالي وإنشاء موانئ جديدة بسياسة جديدة، وعمالة وتوظيف خارجي، في الوقت الذي تعتمد فيه ولاية البحر الأحمر بكثافتها السكانية على الميناء، وقال: "أيّ تفكير في إنشاء موانئ جديدة بديلة دون تأهيل الموانئ الحالية سيسهم في تدمير موانئ السودان".
وكان مالك مجموعة "دال" أسامة داؤود قد قال في حديثه لرويترز، إن الميناء الجديد الذي ستبنيه الإمارات يقع على بعد حوالي (200) كم شمالي مدينة بورتسودان، وسيشمل أيضًا منطقة صناعية ومنطقة تجارة حرة، بالإضافة إلى مطار دولي صغير. لافتًا إلى أن المشروع في "مراحل متقدمة"، مع اكتمال الدراسات والتصاميم.
ومضى بالقول: "إن الصفقة الإماراتية تشمل أيضًا توسيع وتطوير مشروع زراعي بقيمة (1.6) مليار دولار من قبل مجموعة أبوظبي (IHC) ودال الزراعية في بلدة أبوحمد في شمال السودان"، بالإضافة لزراعة أربعمائة ألف فدان من الأراضي المستأجرة. وأفاد مصدران حكوميان سودانيان رفيعان، أن الخطوط العريضة للاتفاق قد تم التوافق عليها بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ومحمد بن زايد خلال زيارة قام بها البرهان مؤخرًا للإمارات.
وكانت قد تداولت الأوساط منذ انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، اتهامات حول شروع قادة الانقلاب في إنشاء استثمارات مطلة على البحر الأحمر لدول عربية وأخرى أجنبية، أحدثت بدورها ضجة وقادت لاحتجاجات وسط المواطنين.
