اعتمدت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، 9 تشرين الأول/أكتوبر 2024، مشروع قرار الاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجمة عن الحرب المستمرة في السودان، وتضمن القرار تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لمدة عام آخر.
اعتبرت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" قرار التمديد خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان والعدالة وحماية المدنيين في السودان
وقالت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" إن تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الإنسان الدولية المستقلة إلى السودان خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان والعدالة وحماية المدنيين وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة من مقره في جنيف اليوم الأربعاء على قرار تمديد بعثة تقصي الحقائق إلى السودان والتي تشكلت العام الماضي لعام آخر.
وكانت بعثة تقصي الحقائق إلى السودان دفعت بمقترحات خلال تقريرها في أيلول/سبتمبر الشهر الماضي بنشر قوات مستقلة لحماية المدنيين في السودان، وحملت طرفي القتال مسؤولية الفشل في توفير الحماية للمدنيين، كما ذكرت أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم وانتهاكات مريعة بحق المواطنين.
وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في جنيف بعثة لتقصي الحقائق بشأن الحرب في السودان في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ورغم إعلان البعثة عن نواياها بزيارة السودان خلال الأشهر الماضية، إلا أنها لم تتمكن من هذا الأمر ولم تفصح عما إذا كانت قد واجهت بعض التحديات من بينها امتناع الطرفين عن التعاون معها.
ويقود البعثة محمد بن شمباس، وهو دبلوماسي أفريقي عمل أيضًا في الأمم المتحدة كما قاد البعثة المختلطة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور خلال حكم البشير لحماية المدنيين.
وعبر بيان تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" عن شكرها وتقديرها لمجلس حقوق الإنسان، وكافة الدول المحبة للسلام والعدالة التي دعمت هذا القرار المهم وصوتت لصالح تمديد ولاية البعثة.
كما توجه البيان الصادر عن تنسيقية بـ"الشكر إلى المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية التي أسهمت في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في السودان وأقنعت مجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية البعثة"، بحسب تعبيره.
وفي ذات الوقت أشادت تنسيقية "تقدم" بالجهود الوطنية لكافة مدافعي حقوق الإنسان السودانيين الذين شاركوا فى اجتماعات المجلس بجنيف، ومتابعة مجريات هذه الدورة الهامة لمجلس حقوق الإنسان، ومن وصفتهم بأنهم "ساهموا في دعم ومتابعة مسودة القرار حتى اعتمادها"، كما أشادت تقدم بشكل خاص بالحملة التي ابتدرها "محامو الطوارئ" لتمديد ولاية البعثة.
وقالت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان نون كشكوش إن مشروع القرار الأممي حصل على (23) صوتًا فيما صوت (12) ضد القرار وامتناع (12) صوتًا.
وذكرت نون كشكوش لـ"الترا سودان" أن هذا القرار له أهمية كبيرة في الإبقاء على العدالة والملاحقة الدولية والمراقبة الفعالة وسط فوضى الحرب التي تلاحق المدنيين بالانتهاكات المريعة.
فيما تطرق البيان الصادر عن تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" إلى توجيه الشكر لعدد من الهيئات ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية في السودان من بينها "هيئة محامي دارفور" و"مرصد حقوق الإنسان".
ودعا البيان الجيش وقوات الدعم السريع إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق والسماح لها بآداء مهامها بحرية كاملة وتسهيل عملها على الأرض، ولفت إلى أن التعاون ضروري لضمان تحقيق العدالة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها أطراف الحرب ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وهي قضايا جوهرية تعزز من فرص تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
