أصدرت الخارجية السودانية مساء السبت بيانًا رفضت من خلاله توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة "جملة وتفصيلًا"، مشيرة إلى عدم التعاون معها، بحيث أوصت البعثة بنشر قوة محايدة من أجل حماية المدنيين، بجانب توسيع حظر توريد الأسلحة في كافة أنحاء البلاد.
وقال البيان إن هذا السلوك يشير إلى افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية
وبحسب وكالة "سونا" للأنباء، أشار بيان الخارجية إلى استباق بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان لدورة المجلس الجديدة المزمع قيامها في الـ 10 من أيلول/ سبتمبر الجاري، بحيث نشرت تقريرها الذي ستقدمه خلال هذه الدورة قبل أن يطلع عليه المجلس الذي أنشأها ابتداءًا وتستمد منه تفويضها.
وقال البيان إن هذا السلوك يشير إلى افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية، ويؤكد أنها هيئة سياسية لا قانونية، الأمر الذي يدعم موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها، والذي لم تؤيده أي من الدول الإفريقية أو العربية. وأفاد أن التوصيات التي قدمتها البعثة تتجاوز حدود تفويضها، وتتسق مع تحركات يشهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان، حد البيان
وذكر بيان الخارجية أن لجوء البعثة للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان يأتي بهدف التأثير على مواقف الدول الأعضاء، لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة.
وأوضح البيان أنه بالرغم من أن تقرير البعثة تناول ما ترتكبه قوات الدعم السريع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العنف الجنسي والاستعباد وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين على أسس عرقية، إلا أنه دعا لتفعيل حظر للسلاح يشمل القوات المسلحة السودانية التي تتصدى لهذه "المليشيا"، وتدافع عن المواطنين في وجه تلك الجرائم، مع مطالبته بتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين.
ووصف البيان التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يضطلع بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها بـ"التناقض الغريب"،مشيرًا إلى أن الجيش يقوم بمهامه في اتساق مع القانون الدولي، فيما استنكر أن توكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متى ستشكل.
الخارجية السودانية في بيانها قالت إن الدعوة لا تعدو أن تكون أمنية لأعداء السودان، مشيرة إلى أنها لن تتحقق. وأكدت أن حماية المدنيين أولوية قصوى لحكومة السودان. مشيرة إلى توقيع السودان على إعلان جدة، بجانب تقديم الحكومة مقترحات عملية لإقامة آلية مراقبة تضمن تنفيذه وسط تجاهل الأطراف الدولية المعنية، وتساهلها مع استهداف "المليشيا" الممنهج للمدنيين والمؤسسات المدنية. وفقًا للبيان.
فيما شكلت حكومة السودان اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني كهيئة مستقلة، التزامًا بمحاربة الإفلات من العقاب بحسب ما ورد في البيان. وقطعت اللجنة الوطنية شوطًا في أداء مهامها، بحيث قدمت تقريرين للمجلس، وستقدم تقريرها المرحلي خلال الاجتماع المرتقب.
وأفاد البيان أن الدور الطبيعى لمجلس حقوق الإنسان هو دعم المسار الوطني، إعمالا لمبدأ التكاملية وليس السعي لفرض آلية خارجية بديلة. مشيرًا إلى رفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق "جملة وتفصيلًا"، وجدد البيان موقف السودان المعلن من البعثة والتعاون معها.
