طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات السودانية، بضمان حقوق الإنسان في الاحتجاجات المتوقعة في ذكرى مرور عام على انقلاب 2021.
وناشدت مفوضية حقوق الإنسان السلطات العسكرية في السودان، بالامتناع عن استخدام القوة قبيل الاحتجاجات الضخمة المتوقعة الأسبوع المقبل.
من المتوقع انطلاق تظاهرات حاشدة بمناسبة مرور عام على الانقلاب في الخامس والعشرين من الشهر الجاري
ومن المتوقع انطلاق تظاهرات حاشدة بمناسبة مرور عام على الانقلاب في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وذلك ضمن موجة الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني والتي توشك أن تكمل عامها الأول، في ظل قمع أمني أودى بحياة العشرات.
ودعت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني، السلطات السودانية، إلى "ضمان ممارسة الناس لحقوقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير؛ والتأكد من امتناع القوات الأمنية عن استخدام القوة الذي شاب الاحتجاجات السابقة".
جاء ذلك في حديث للصحفيين في جنيف أمس الجمعة، حيث أكدت شامداساني على أنه "يجب تسهيل تعبير الناس عن مظالمهم طويلة الأمد بدلًا من قمعها".
وحثت شامداساني السلطات العسكرية على ضمان الإسراع في التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بعد الانقلاب "وإجرائها في إطار الامتثال الكامل للأعراف والمعايير الدولية، ومحاسبة جميع من تثبت مسؤوليتهم".
وذكّرت المتحدثة السلطات السودانية بأن الحق في التجمع السلمي محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يعتبر السودان دولة طرفًا فيه.
وكانت تقارير لمنظمات تعمل في المجال الإنساني في السودان، قد كشفت عن إصابة أكثر من سبعة آلاف شخص في الاحتجاجات منذ الانقلاب، واتهم تقرير نشرته "منظمة حاضرين"، السلطات باستخدام أسلحة مختلفة ضد المتظاهرين.
