احتجاجات للمغتربين العائدين نهائيًا عقب صدور قرار حظر استيراد السيارات

احتجاجات للمغتربين العائدين نهائيًا عقب صدور قرار حظر استيراد السيارات

الترا سودان | فريق التحرير

أثار القرار رقم ( 28) لسنة 2021م الذي أصدره وزير التجارة الأستاذ علي جدو آدم بشير بوقف استيراد السيارات الصغيرة للأفراد -أثار موجة من الغضب في أوساط المغتربين العائدين نهائيًا للسودان، مما دفعهم إلى الاحتجاج والوقوف أمام مقر الأمانة العامة لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، مطالبين الأمين العام للجهاز بإيجاد حل عاجل وسريع بمخاطبة وزارة التجارة لاستثنائهم من القرار، مهددين بالاعتصام إلى حين إيجاد مخرج لهم من القرار سيما وأن غالبيتهم قد شرعوا في شحن سياراتهم قبل صدور القرار بفترة قصيرة.

 ألغى القرار تلقائيًا القرار رقم (57) الذي استثنى المغتربين من حظر استيراد السيارات

وعبر العائدون نهائيًا عن استيائهم من القرار الذى وصفوه بـ"المجحف والجائر في حقهم"، وأن الدولة قد منحتهم حق استيراد سيارة في حال العودة النهائية بموجب القرار رقم (57) لعام 2020 الذي أصدره وزير التجارة السابق مدني عباس مدني بحسب اللوائح التي وضعها جهاز المغتربين بالتنسيق من وزارة التجارة، وأنهم مستوفين لهذه الشروط واللوائح.

اقرأ/ي أيضًا: مجموعات مسلحة بالسواطير تهاجم منازل في شمبات وكافوري

وطالب المغتربون العائدون نهائيًا وزير التجارة بمنحهم مهلة إلى حين استكمال إجراءات دخول سياراتهم إلى البلاد قبل إيجاد المعالجة النهائية لهم واستثنائهم من القرار أسوة بالجهات التي استثناها القرار من حظر استيراد السيارات الصغيرة.

وفي الوقت ذاته أثار صدور القرار دهشة المغتربين العائدين من عدم وجود تنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بخدمة السودانيين بالخارج والعائدين عند صدور مثل هذه القرارات.

كان الوزير السابق مدني عباس قد أصدر قرارًا باستثناء المغتربين من حظر الاستيراد
كان الوزير السابق مدني عباس قد أصدر قرارًا باستثناء المغتربين من حظر الاستيراد

وبحسب وكالة السودان للأنباء، طالب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، مكين حامد تيراب، الدولة بالإسراع في تنفيذ الحوافز التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، ووصف القرار (28) لسنة 2021م بـ"المجحف والصادم"، حيث ألغى القرار تلقائيًا القرار رقم (57) الذي استثنى المغتربين من حظر استيراد السيارات في ذلك الوقت، وأن الجهة التي أصدرته لم تتشاور مع جهاز المغتربين ولم ترجع إليه.

ووصف القرار أيضًا بأنه لم يراع حقوق المغتربين كفئة لها دورها الكبير في رفد الاقتصاد الوطني، ولها دورها أيضًا في مساندة البلاد في الكثير من المحافل والمناسبات.

وكشف مكين في إفادات صحفية عن مساعي حثيثة لجهاز المغتربين مع الجهات العليا بالدولة لمعالجة الآثار السلبية التي ترتبت على القرار،مبينًا أن نتائج هذه المساعي ستظهر عاجلًا.

اقرأ/ي أيضًا

"مركزي قحت" يستعجل تشكيل التشريعي لكبح الحكومة من روشتة الصدمة

وصول 48 ألف طن قمح من المعونة الأمريكية