أعلن الإعلان السياسي المشترك بين تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) برئاسة عبد الله حمدوك ووفد الدعم السريع برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) استعداد قوات الدعم السريع على وقف عدائيات فوري غير مشروط عبر التفاوض مع القوات المسلحة.
من أبرز البنود تشكيل إدارات مدنية في مناطق الحرب لإعادة المواطنين إلى المنازل وتوفير الاحتياجات الأساسية
ونص الإعلان المشترك الذي صدر اليوم الثلاثاء عقب اجتماع استمر يومين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا على أن تعمل (تقدم) مع القوات المسلحة للوصول إلى ذات الإجراءات عبر رقابة دولية وإقليمية ووطنية ملزمة للطرفين للتحقق من الالتزام على الأرض.
وجاء في الإعلان السياسي أيضًا موافقة الدعم السريع على طلب (تقدم) وقررت الإفراج عن (451) أسيرًا ومحتجزًا كبادرة حسن نية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وحسب الإعلان السياسي أعلن الدعم السريع التزامه بفتح ممرات آمنة وحماية المدنيين في مناطق سيطرته، وتيسير عمل المنظمات الإنسانية وتوفير الضمانات اللازمة للعاملين في الإغاثة.
وأقر الإعلان بالعمل على تهيئة الأجواء لعودة المواطنين إلى منازلهم في المناطق التي تشهد القتال خاصة في (الخرطوم - دارفور - كردفان - الجزيرة) وتوفير الأمن ذلك عبر نشر الشرطة في المناطق المدنية وتشغيل المرافق الخدمية.
وأكد الإعلان السياسي على ضرورة تشكيل إدارات مدنية في المناطق المتأثرة بالحرب بتوافق أهل المنطقة تتولى مهمة ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها وتوفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين.
ووافق الإعلان السياسي على تشكيل لجنة وطنية من شخصيات قومية داعمة لوقف الحرب تتولى مهمة إجراءات عودة المواطنين إلى مناطقهم ومنازلهم وضمان تشغيل المرافق الخدمية والإنتاجية وتعمل على تعبئة الموارد الداخلية والخارجية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ووافق قادة الدعم السريع على التعاون التام مع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات ضد المدنيين في حرب السودان والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان في جنيف قبل شهرين بما ضمن كشف الحقائق وإنصاف الضحايا ومحاسبة المنتهكين.
وأقر الطرفان تشكيل لجنة وطنية مستقلة ذات مصداقية لرصد كافة الانتهاكات في جميع أنحاء السودان وتحديد المسؤولين عن ارتكابها بما يضمن محاسبة الضالعين فيها كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة وطنية لمعرفة الحقائق حول من أشعل الحرب أولًا.
أما في محور إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية اتفق الطرفان بعد نقاش مستفيض على وحدة السودان شعبًا وسيادة على أرضه وموارده وأن تكون المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات.
وقرر الطرفان أن يكون الحكم في السودان فيدراليًا ديمقراطيًا يختار فيه الشعب من يحكمه وفق انتخابات حرة وفي ظروف سياسية ودستورية وأمنية ملائمة.
واتفق الجانبان على العمل والتعاطي الإيجابي مع المؤسسات العسكرية الموجودة حاليًا للوصول إلى جيش موحد وتأسيس القطاع الأمني وفق المعايير الدولية المتفق عليها وأن تفضي عمليات التعاطي الإيجابي مع المؤسسات الأمنية والعسكرية الحالية للوصول إلى جيش موحد وفق معايير الكثافة السكانية.
وشدد الطرفان على خضوع القطاع الأمني والعسكري في الدولة تحت قيادة أمنية وإنهاء ظاهرة الجيش المتعددة وأن يعمل على حماية الدستور مع ضمان خروج الجيش والدعم السريع وجهاز المخابرات والشرطة من النشاط السياسي والاقتصادي والقبول بالمبادئ العامة.
وأعلن الجانبان بالاستمرار في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية.
وقرر الطرفان الالتزام بقيادة مدنية للعملية السياسية بشكل موسع لا تستثنى سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها وإشراك المدنيين في الاجتماع المرتقب بين قائدي الجيش والدعم السريع في جيبوتي.
