اتسعت الأزمة بين الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم ووزارة المالية على خلفية رفض الأخيرة تنفيذ الهيكل الراتبي الخاص بأساتذة الجامعات، والذي يستثنيهم في الخدمة المدنية ويضعهم في مرتبة واحدة مع السلك القضائي والنيابة ونواب البرلمان من ناحية المخصصات المالية والامتيازات.

وكان رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك أصدر قرارًا بدراسة الهيكل الراتبي الجديد لأساتذة الجامعات واستثنائهم من الخدمة المدنية ومساواتهم بالقضاء ووكلاء النيابات والدستوريين ونواب البرلمان من حيث الامتيازات والمخصصات المالية.

النقابة: رفض وزارة المالية للهيكل الراتبي الجديد مقدمة لخصخصة الجامعات

وقال عضو الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عبد الله الرضي في تصريحات لـ"الترا سودان" إن وزارة المالية رفضت تطبيق الهيكل الراتبي الجديد الذي أجازه مجلس الوزراء في عهد حكومة حمدوك مبررة رفضها بأن تمويل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لا تصدر من وزارة المالية بما فيها الفصل الأول "الأجور".

وفي خطوة تصعيدية أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم اليوم الأحد الاستمرار في الإضراب المفتوح المعلن منذ شهر بتصويت (969) أستاذًا من جملة (1104) بالجامعة.

وقالت الهيئة النقابية في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، إن الهيئة طرحت استفتاء اليومين الماضيين والذي يتعلق بموقف الجمعية العمومية من الإضراب المفتوح للأنشطة الأكاديمية بالجامعة.

وتابع البيان : "شارك في الاستبيان  عدد (1104) أستاذ (52.5)% من أساتذة الجامعة حسب قائمة الناخبين النهائية في انتخابات النقابة بعد مرحلة الطعون صوت (969) من الأساتذة لمواصلة الإضراب المفتوح بنسبة (87.8)% و صوت (135) أستاذًا لرفع الإضراب بنسبة (12.2)%".

وقال البيان إنه  بناءً على نتائج الاستبيان تعلن الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم مواصلة الإضراب المفتوح و الذي يشمل جميع الأنشطة إلى حين تطبيق الهيكل الراتبي الخاص. 

من جانبه قال عضو الهيئة النقابية وعضو لجنة الهيكل الراتبي بالهيئة النقابية لجامعة الخرطوم عبد الله الرضي أن رفض وزارة المالية تنفيذ الهيكل الراتبي الجديد مقدمة لخصخصة التعليم العالي.

وأشار الرضي إلى أن حديث المالية عن تمويل مؤسسات التعالي لنفسها من الموارد الذاتية يعني فرض رسوم على الطلاب وخروج الدولة عن تمويل التعليم العالي.

واوضح الرضي أن الأزمة اتسعت بين أساتذة جامعة الخرطوم ووزارة المالية سيما في ظل الفراغ الحكومي والإجراءات العسكرية بعد 25 تشرين الأول/أكتوبر وعدم وجود إرادة حكومية لحل الأزمة.

اقرأ/ي أيضًا

اغتصاب طالبة بداخلية حجار.. الجاني يتحدى الجميع

فولكر بيرتس يمضي قدمًا في الأسبوع الثالث من المشاورات