قال وزير الإعلام الناطق الرسمي بأسم الحكومة، حمزة بلول، إن اجتماع مجلس الوزراء اتخذ قرارات مهمة وفورية بجانب إجازته خطة عمل لمدة ستة أشهر وأخرى لمدة شهرين.

نوقشت خمس محاور في اجتماعات مجلس الوزراء بينها الاقتصاد والسلام والتقشف الحكومي

وأشار الوزير لدى حديثه في المؤتمر الصحفي بوكالة السودان للأنباء مساء اليوم السبت، إلى مناقشة الاجتماع خمس محاور متمثلة في السلام، الاقتصاد، العلاقات الخارجية، الأمن والتقشف الحكومي بتخفيض الصرف.

اقرأ/ي أيضًا: خالد عمر: مبادرة حمدوك جاءت بسبب نُذر انقسام داخل المؤسسة العسكرية

في ذات السياق كشف وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، عدة قرارات اتخذتها الحكومة في اجتماعها، من بينها استمرار دعم الدواء ودقيق الخبز.

مؤكدًا فرض الحكومة رقابة صارمة على السوق بجانب اتخاذ قرارات بمصادرة الذهب والعملات الأجنبية المهربة التي يتم ضبطها لصالح بنك السودان المركزي.

أشار يوسف إلى أقرار الحكومة منحة مالية تبلغ قيمتها (10) مليارات جنيه سوداني كزيادة على مرتبات الموظفين تبدأ منذ شهر أيلول/يوليو القادم، منبهًا إلى أن اجمالي قيمة المرتبات يبلغ (30) مليارات جنيه.

وتوقع يوسف وصول برنامج ثمرات لنحو ثلاثة ملايين أسرة سودانية خلال شهرين، منبهًا إلى زيادة رأس المال الخاص ببرنامج سلعتي ليبلغ (10) مليارات جنيه سوداني.

وأشار وزير مجلس الوزراء إلى إقرار الحكومة مراجعة كاملة للهيكل الراتبي مع زيادة المرتبات وإجازتها في العام المقبل، معلنًا عن فتح (5) آلاف وظيفة في كافة الولايات بدأ من العام القادم.

ونبه الوزير إلى اقرار الحكومة مجانية التعليم بإصدار قرار يلزم كافة المدارس بعدم تحصيل رسوم من التلاميذ، مؤكدًا منع الاستيراد دون الإجراءات المصرفية.

كاشفًا عن توفير المحفظة الزراعية لمبلغ (90) مليار جنيه في استيراد مدخلات الزراعة لتحسين الموسم الزراعي.

وأكد الزير تعاقد الحكومة مع شركة لتبدأ في تشغيل محطة قري (3) للكهرباء، وأضاف: "وفرنا موارد لصيانة المحطات الحرارية بجانب الاتجاه لتشغيل محطات خاصة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية".

 وأعلن خالد عمر عن اتجاه الحكومة لحفر (500) بئر مياه في كافة الولايات وخاصة المناطق المتأثرة بالحرب.

ومؤكدًا على الإسراع في إجازة القوانين الخاصة بمفوضية الانتخابات والدستور خلال شهر، بجانب قانون مجلس القضاء العالي من أجل تشكيل المحكمة الدستورية، إضافة لدعم جهود لجنة تفكيك التمكين.

وقطع الوزير بتقليل المصروفات الحكومية، خاصة السفريات الخارجية على أن يتم تقليلها لنسبة (50%) بجانب تخفيض كمية وقود السيارات الحكومية لـ(20%).

وقال الوزير إن مجلس الوزراء قرر حصر كافة السيارات الحكومية وبيعها في دلالة عامة لتوفير ثمنها للصرف على الصحة والدواء، إضافة لإلغاء مخصصات المسؤولين الحكوميين، وتخصيص عربات الدفع الرباعي وتحركاتها للمأموريات الخارجية.

في سياق متصل قالت وزير الحكم الاتحادي بثينة دينار، إن تعثر الترتبيات الأمنية يعود لعدم توفير الموارد اللازمة.

كاشفة عن إصدار قرار من مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، ومضت بالقول: "هناك إجراءات خاصة بعملية التسليم بين حكومة السودان ومحكمة الجنايات الدولية ولكن الأمر تم اقراره بالتسليم، وتقبت فقط معالجة الإجراءات، لأن البعض منهم يخضع لمحاكمة في قضايا تجري الآن في المحاكم المحلية".

مؤكدة إقرار الحكومة معالجة قضايا الشرق بصورة شاملة وكاملة، معلنة عن بدء الورش الفنية الخاصة بمؤتمر نظام الحكم في السودان، بينها ورشة فنية تبدأ غدٍ الأحد في استطلاع المواطنين حول نظام الحكم.

مشيرة إلى إقرار دعم القوات المسلحة وإعادة انتشارها بشرق البلاد بجانب دعم قوات الشرطة بالإمكانات اللازمة للقيام بدورها، والنقاش حول القوانين الخاصة بالأمن الداخلي، الشرطة وجهاز الأمن، إضافة لتكوين آلية لإصلاح جهاز الأمن ليكون فعال للقيام بدوره، بجانب تأمين حقول البترول.

أقر وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء بوجود ضعف في الأداء الحكومي العام واصفًا إياه بأنه "دون الطموح"

في وقت أقر فيه وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء بوجود ضعف في الأداء العام واصفًا إياه بأنه "دون الطموح" ، وأضاف: "في مجلس الوزراء نعمل بانسجام"، معلنًا عن اتجاه الحكومة لاتخاذ قرارت إصلاحية كبيرة ومهمة في بنك السودان والمصارف الأخرى لتتماشى مع توجه الدولة، بحسب قوله.

مؤكدًا تمسكهم بالخيار السلمي بشأن سد النهضة، وأردف: "سنمضي فيه إلى آخر الطريق".

اقرأ/ي أيضًا

"مركزي قحت" يُلمح إلى عدم إشراك الإسلاميين في مبادرة حمدوك

وزير الدفاع ينفي تعرض السودان لضغوط أمريكية لإلغاء اتفاق القاعدة الروسية