أكد وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، أن مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، جاءت لنذر الانقسام داخل المؤسسة العسكرية، وأن وضع وجود البلاد نفسه في خطر ناهيك عن التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أفصح عن مبادرة جديدة الأسبوع الماضي لإنهاء حالة الاستقطاب السياسي والخلافات بين المدنيين والمدنيين والعسكريين والعسكريين وهيكلة القطاع الأمني والعسكري ومعالجة الأزمة الاقتصادية والعلاقات الخارجية.
دمج الدعم السريع في الجيش أولوية وفق اتفاق سياسي بين المدنيين والعسكريين
وأوضح وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف في بث مباشر على حسابه الشخصي في فيسبوك مساء الجمعة، أن الشقة بين المدنيين والعسكريين تضاعفت عقب فض اعتصام القيادة العامة.
اقرأ/ي أيضًا: اضطراب في سوق الفواكه واتهامات بتلاعب بعض التجار
وأضاف: "الانقسام لم يكن بين المدنيين والمدنيين فقط بل هناك نذر انقسام داخل المؤسسة العسكرية تهدد وجود البلاد ووحدتها ناهيك عن التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة".
وأشار إلى أن المبادرة تعتزم العمل بين جميع الأطراف لإيقاف الانقسام وضمان مستقبل السودان وتشكيل جيش موحد ومهني، موضحًا ان ذلك لا يتم بين عشية وضحايا.
وأضاف عمر: "تتطلع المبادرة إلى تسوية سياسية شاملة وواسعة النطاق تشمل القوى الثورية والقوى التي نجحت الثورة والقوى التي لديها مصلحة في التغيير".
ورأى عمر أن قضية قوات الدعم السريع ليست بهذا الاستسهال لأنها يجب أن تدمج في الجيش عبر عملية تستغرق فترة زمنية وفق اتفاق سياسي بين المدنيين والجيش والدعم السريع، وإنهاء القضايا التي تعرقل ذلك.
وشدد عمر على أن المبادرة ترتكز على إصلاح القطاع الأمني والعسكري واستبدال عقيدته إلى عقيدة تعمل على حماية التحول الديمقراطي والدستور وحقوق الإنسان وغير خاضعة لحزب أو شخص.
وأكد وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف أن بند الترتيبات الأمنية واحد من الخطوات المهمة التي تركز عليها المبادرة إلى جانب العدالة الانتقالية بتكوين مفوضية العدالة الانتقالية وتأسيس قانونها، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء يجري اتصالات واسعة لتشكيل المفوضية.
وتعهد خالد عمر يوسف بتسليم مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن الحكومة التزمت في اتفاق سلام جوبا بتحقيق ذلك وتسليم من أجرموا في حق الشعب وارتكبوا الإبادة الجماعية الى العدالة الدولية.
وفيما يتعلق بملف الاقتصاد في المبادرة، أقر عمر أن الضغط الاقتصادي كبير على المواطنين جراء الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لكنها في نفس الوقت ضرورية مع سعي الحكومة للسيطرة على الموارد العامة.
وذكر عمر أن المبادرة تطرقت إلى تفكيك دولة الحزب الواحد، لذلك من المهم دعم لجنة التفكيك وإزالة التمكين وتطويرها لأنها بحاجة إلى توافق بين الأطراف.
اقرأ/ي أيضًا: اتحاد الكرة يقرر عدم التعامل مع "سوداكال" كرئيس لنادي المريخ
وتحدث عمر عن ملف العلاقات الخارجية في المبادرة، واعترف بوجود مراكز متعددة في إدارة العلاقات الخارجية وصلت حد التنافس فيما بينها في بعض الأحيان، والتواصل مع أطراف خارجية دون تنسيق مع مؤسسات الدولة علاوة على قضية تأخر تكوين المجلس التشريعي.
خالد عمر: المبادرة جاءت لإنهاء حالة الاستقطاب وتشمل الجميع عدا الأطراف التي تقف ضد الانتقال والتحول الديمقراطي
وتابع: "مبادرة رئيس الوزراء ألقت حجرًا في بركة ساكنة أحدثت عملًا ايجابيًا بالاستجابة التي وجدتها من القوى السياسية والمؤسسة العسكرية والمجتمع الدولي".
وأوضح عمر أن الثورة مرت بأصعب الفترات لكنها لن تعود إلى الشمولية مرة أخرى، وقال إن المبادرة جاءت لإنهاء حالة الاستقطاب وتشمل الجميع عدا الأطراف التي تقف ضد الانتقال والتحول الديمقراطي، لافتًا إلى أن المبادرة خلقت لجمع شمل المدنيين والعسكريين.
اقرأ/ي أيضًا
القوات المسلحة السودانية والمصرية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك
قطر الخيرية تفتتح "مدينة طيبة" التعليمية والصحية للأيتام بأمدرمان