قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن الإفلات من العقاب في حرب دارفور التي اندلعت منذ (20) عامًا، سمح للمشتبه فيهم بالبقاء في المناصب القيادية اليوم، مما ساهم في العنف الحالي في السودان.
اندلعت الحرب في دارفور قبل (20) عامًا بمهاجمة قوات حركة تحرير السودان لمطار الفاشر في شمال دارفور في 25 نيسان/أبريل 2003
وبمناسبة مرور (20) عامًا على اندلاع حرب دارفور، والتي انطلقت بمهاجمة قوات حركة تحرير السودان لمطار الفاشر في شمال دارفور في 25 نيسان/أبريل 2003، قالت المنظمة الدولية في تقرير لها اطلع عليه "الترا سودان"، إنه مع تصاعد العنف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء السودان، لا يزال المدنيون في دارفور يعانون بسبب إخفاق سلطات البلاد في توفير الأمن، وعدم قدرتها على تحقيق العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات، بعد مرور (20) عامًا على بدء الصراع في دارفور.
وأسفرت الحرب في دارفور عن مئات الآلاف من القتلى، وشُرد ملايين آخرون نتيجة لاحتدام المعارك في دارفور، حيث ما يزال يقيم جُلهم في معسكرات النزوح واللجوء التي أصبحت شبه دائمة مع استمرار الأزمة غربي البلاد.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين سودانيين نتيجة للاشتباه فيهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور أثناء الحرب، أبرزهم الرئيس المعزول عمر البشير ووزير الدفاع بحكومة الإنقاذ عبدالرحيم محمد حسين، وغيرهم من المسؤولين السودانيين.
وشارك قادة قوات الدعم السريع وسلفها قوات حرس الحدود إلى جانب القوات المسلحة في المعارك الطاحنة في دارفور في العقد الأول من الألفية، ويتهم مراقبون هذه القوات بارتكاب مجازر وجرائم كبرى في الإقليم المضطرب غربي البلاد.
وشددت المنظمة على أن "الإفلات المزمن" من العقاب سمح للمشتبه فيهم في ارتكابهم جرائم حرب في دارفور بالبقاء في المناصب القيادية اليوم، مما ساهم في العنف الحالي في السودان. ودعت العفو الدولية جميع الأطراف المتصارعة في السودان اليوم إلى ضمان حماية المدنيين والمرور الآمن للمساعدات الإنسانية.
وقال تيغيري شاغوتا، المدير الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “في الأيام الأخيرة، قُتل المدنيون مرة أخرى بسبب استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان". وأضاف: "من المثير للصدمة أنه بعد مرور (20) عامًا على بدء الصراع في دارفور، لا تزال السلطات السودانية تتقاعس عن توفير الحماية للمدنيين أو التحقيق مع المسؤولين المزعومين عن الجرائم المرتكبة أثناء الصراع ومحاكمتهم”.
وأوضح تيغيري شاغوتا: “اليوم، لا يزال المدنيون في دارفور تحت رحمة قوات الأمن نفسها التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور وأجزاء أخرى من السودان”.
