اتفقت الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري والآلية الثلاثية على الفراغ من مؤتمري العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري قبل بداية شهر رمضان، كما اتفقت على الدعوة إلى انعقاد آلية سياسية لصياغة الاتفاق النهائي عاجلًا.
أوضح خالد عمر يوسف أن أطراف الاتفاق الإطاري كلفت اللجنة التنسيقية المشتركة مع الآلية الثلاثية بصياغة جدول زمني للمهام المتبقية
وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في تصريح صحفي عقب اجتماع وصفه بـ"المفصلي" في بيت الضيافة بالخرطوم، بمشاركة رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، وبحضور ممثلي الآلية الثلاثية وسفراء الرباعية والاتحاد الأوروبي – قال إن الاجتماع ناقش سير العملية السياسية وما تم إنجازه فيها.
وأوضح عمر أن الأطراف كلفت اللجنة التنسيقية المشتركة مع الآلية الثلاثية بصياغة جدول زمني للمهام المتبقية والتي تضم استكمال النقاش في القضايا المتبقية، وتحديد توقيت الاتفاق النهائي، وتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية، وإجازة الجداول في الأيام المقبلة.
وأشار الناطق الرسمي باسم العملية السياسية إلى أن الأطراف العسكرية والمدنية أمنت على أسس الإصلاح الأمني والعسكري ومبادئه، وعلى "عزمها الأكيد" على تجاوز ما تبقى من نقاشات فنية في هذه القضية التي وصفها بـ"الجوهرية".
وأكدت الأطراف –بحسب خالد– استشعارها كامل المسؤولية تجاه الأوضاع في البلاد، ورغبتها الأكيدة في الوصول إلى الاتفاق النهائي في وقت وجيز، بما يعين على استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي وتجاوز كل ما تمر به البلاد من تحديات – وفقًا لتعبير التصريح الصحفي للناطق باسم العملية السياسية.
