بسبب خبر.. نيابة أمن الدولة تحتجز صحفيًا وتستدعي رئيسة التحرير

اعتقلت السلطات نهار اليوم الأربعاء الصحفي بصحيفة "الحراك السياسي" أحمد قسم السيد واقتادته إلى نيابة أمن الدولة وأودعته الحراسة، وحققت معه، قبل أن تطلق سراحه بالضمان، بعد فتح بلاغ في مواجهته ومصادرة هاتفه الشخصي.

كشف الصحفي بصحيفة الحراك السياسي أحمد قسم السيد عن تعرضه لضغوط لفتح هاتفه الشخصي وتفتيشه من قبل الأمن

وأعتقل قسم السيد من أمام مقر الصحيفة بالخرطوم، من قبل أربعة أفراد بالزي المدني، بواسطة سيارة "بوكس" مظللة وبلا لوحات، ليودع حراسة نيابة أمن الدولة بالخرطوم لأكثر من أربع ساعات.

وكشف قسم السيد لـ"الترا سودان" عن تعرضه لضغوط لفتح هاتفه الشخصي، وتفتيشه من قبل الأمن، قبل مصادرة الهاتف. وتابع قسم السيد: "ضغطوا عليّ للكشف عن مصدر الخبر، لكني رفضت بشدة". وأضاف: "عقب انتشار خبر اختطافي بعد أكثر من ثلاث ساعات، طُلب مني الاتصال بأقرب شخص، واتصلت بالصحيفة"، لافتًا إلى توافد عدد كبير من الصحفيين إلى نيابة أمن الدولة. وزاد قسم السيد: "أطلق سراحي بالضمان بعد فتح بلاغ بجرائم موجهة ضد الدولة في مواجهتي".

وأعتقل الصحفي أحمد قسم السيد بسبب خبر له بصحيفة "الحراك السياسي" نص على أن جهاز الأمن خاطب قوات الدعم السريع مطالبًا بإخلاء مقار هيئة العمليات التي استولت عليها قوات الدعم بعد سقوط النظام وحل الهيئة ومصادرة دورها.

وكشف قسم السيد عن إساءات وجهت إليه وإلى الصحفيين، عقب رفضه الاستجابة لطلب المحققين بالكشف عن مصدره مقابل إطلاق سراحه.

وأطلق سراح قسم السيد بالضمان، فيما استدعيت رئيسة تحرير صحيفة الحراك السياسي رقية الزاكي، للمثول أمام نيابة أمن الدولة غدًا الخميس.

ومن جانبها، وصفت نقابة الصحفيين اعتقال الصحفي أحمد قسم السيد بأنه "غير مشروع" وخطوة "مستهجنة"، وطريقة اقتياده بأنها "مهينة" وترقى إلى "جريمة الخطف".

وقال بيانٌ للنقابة بأن حادثة اختطاف الصحفي أحمد قسم السيد تأتي ضمن أكثر من (70) انتهاكًا تعرض له صحفيون وصحفيات رصدتها نقابة الصحفيين مؤخرًا – بحسب البيان.