أكد وزير المالية إبراهيم البدوي أن شركاء دوليين ومجموعة أصدقاء السودان وعدوا بتوفير"دعم مقدر" خلال مؤتمر المانحين الذي أعلن عن قيامه في حزيران/يونيو القادم لمساعدة السودان على مواجهة الأزمة الاقتصادية وعبور الفترة الانتقالية. وكان من المقرر أن ينعقد المؤتمر في نيسان/أبريل.
تأمل الحكومة السودانية الحصول على أكثر من 3 مليار دولار لسد الفجوة في الاحتياطي النقدي والسيطرة على الجنيه السوداني
وكانت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية التغيير، وهي الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، قد رفضت خطة تقشف حكومية عرضها عليهم وزير المالية، تقوم على رفع الدعم عن الوقود والسلع الأساسية، وذلك خوفًا من أن تؤدي الخطوة إلى احتجاجات شعبيةـ وانهيار العملة المحلية.
اقرأ/ي أيضًا: مجموعة أصدقاء السودان.. طوق نجاة أم رحلة تيه جديدة؟
ويسجل الميزان التجاري في السودان عجزًا سنويًا يتأرجح بين 3 إلى 4 مليار دولار ما يؤدي إلى زيادة قيمة الدولار الأمريكي، في السوق الموازي، مقابل الجنيه السوداني حتى بلغت قيمة الدولار الواحد 102 جنيه، ويخشى محللون اقتصاديون من استمرار صعود الدولار الأمريكي في ظل استمرار حاجة السودان إلى قروض عاجلة.
وأرجأت الحكومة الانتقالية تنفيذ مقترحات شركاء دوليين بتقليص الدعم الحكومي للسلع الأساسية إلى حين الحصول على موافقة وتأييد مؤتمر اقتصادي قومي ازمعت تنظيمه في آذار/مارس القادم .
وقال وزير المالية السوداني الذي يشارك في اجتماعات تحضيرية للمانحين بمدينة استوكهولم السويدية أن الشركاء الدوليين وأصدقاء السودان اتفقوا على تنظيم مؤتمر المانحين في حزيران/يونيو القادم والذي كان مزمعًا في نيسان/أبريل.
وأوضح البدوي في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن اجتماعات السويد كانت ناجحة معلنًا عن اجتماع آخر في باريس لتقديم التزامات محددة من أصدقاء السودان لمؤتمر المانحين الذي سيعقد في النصف الأول من حزيران/يونيو القادم وقال "سيكون الختام لجميع الاجراءات التي قام بها أصدقاء السودان".
وقال البدوي أن”الدول والشركاء الفاعلين ينتظرون تحديد المشاريع من الوزارات المعنية لتمويلها ولذلك، سننخرط فورًا في تحديد الأولويات”.
ويشترط المانحون الدوليون تنفيذ مشاريع متعلقة بالتنمية والبنى التحتية في مسعى لصرف القروض والمساعدات على قطاعات إنتاجية بدلًا عن "تبديدها" في دعم السلع الأساسية وفقًا لدبلوماسيين .
وأسس تحالف دولي مهتم بالسودان مؤتمرات منذ حزيران/يونيو الماضي أطلقوا عليها "أصدقاء السودان" لمساعدة الحكومة الانتقالية على مواجهة الأزمة الاقتصادية، حيث يشكو البنك المركزي من شح الاحتياطي النقدي وتدهور قيمة العملة الوطنية.
وترتفع أسعار الغذاء والسلع بشكل غير مسبوق، وأعلن المركز الوطني للإحصاء عن ارتفاع نسبة التضخم لشهر يناير إلى 67% بزيادة 7% عن الشهر الماضي وهو ما يشكل عبئًا اقتصاديًا ثقيلًا على السودانيين.
وكشف وزير المالية السوداني عن اجتماعه بوزير التعاون الدولي السويدي الذي سيزور السودان قريبًا .
وزاد الوزير"سينفذ أعضاء الوفد السوداني لقاءات مع شركة إسكانيا لبناء شراكة مع القطاع الخاص السوداني لدعم المواصلات الحضرية في العاصمة والمدن".
اقرأ/ي أيضًا: امتصاص الصدمات الاقتصادية على الطريقة السودانية
وأقيم مؤتمر أصدقاء السودان في كانون الأول/ديسمبر الماضي بالخرطوم، وأوصى بتحديد مشاريع لتمويلها في أعقاب مؤتمر المانحين، وهو المؤتمر الذي أرجئ إلى حزيران/يونيو القادم. وتأمل الحكومة السودانية الحصول على أكثر من 3 مليار دولار لسد الفجوة في الاحتياطي النقدي والسيطرة على الجنيه السوداني.
وفي شباط/فبراير الحالي قلصت الحكومة بشكل جزئي الدعم عن الوقود ضمن شروط يطرحها مانحون للتخلص من دعم السلع الأساسية.
اقرأ/ي أيضًا:
فرنسا ماكرون ونادي باريس.. رهان "حمدوك" لإعفاء الديون
اقتصاد السودان.. ماذا يقول ثلاثة خبراء عن أبرز المشاكل والحلول المقترحة؟