أعلنت أسرة قائد ومؤسس حركة العدل والمساواة الراحل خليل إبراهيم، رفضها استلام عربة خصصتها حركة العدل والمساواة هدية لأسرة خليل إبراهيم، قالت إن ذلك تم "بناءً على نص من اتفاقية جوبا للسلام يسمح للحركات المسلحة بتوفيق أوضاع منسوبيها".
أصدرت الأسرة بيانًا أعلنت فيه رفضها استلام السيارة التي أعفتها وزارة المالية من رسوم أرضيات الموانئ
وأصدرت أسرة خليل إبراهيم بيانًا حصل عليه "التراسودان"، أبانت من خلاله موقفها عقب تداول مستندات أحدهما صادر عن مدير مكتب وزير المالية جبريل إبراهيم شقيق خليل الذي يشغل أيضًا منصب رئيس حركة العدل والمساواة، إلى مدير هيئة الموانئ البحرية والمستند الآخر من الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة المالية، موجه إلى رئيس وحدة حسابات ميناء الأمير عثمان دقنة، يوجهان بإعفاء عربة "أواب خليل ابراهيم" من رسوم أرضيات الموانئ والتي تبلغ (562) ألف جنيه سوداني.
وقال البيان إن الأسرة طالعت مثل غيرها المستندات في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا علم لها من قريب أو بعيد عن التفاصيل الإجرائية التي صاحبت دخول السيارة للبلاد.
وأردف البيان أن الاسرة استفسرت مؤسسات حركة العدل والمساواة والتي "أفادت أن هذا الإجراء تم بناء على نص في اتفاق سلام جوبا يسمح لمنسوبي الجبهة الثورية بتسهيل توفيق، أوضاعهم".
وأعلن بيان اسرة خليل دعمه حق المساءلة والمحاسبة في أي لبس أو شبهة كانت في المال العام إرساءً لدولة تحكمها الشفافية والعدل والمواطنة المتساوية بين أفرادها، وأكد البيان رفض الأسرة استلام السيارة مثار الجدل أو أي سيارة أخري من العدل والمساواة، وأن الموقف المحسوم هو دعم الحركة فيما يحقق مصالح البلاد والعباد.
وتثير قضايا المزايا التي تنالها الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام وقياداتها جدلًا كثيفًا في السودان، ومثلت قضايا الإعفاءات الجمركية للسيارات واحدة من هذه القضايا.
