الترا سودان| فريق التحرير
تشهد مدينة القضارف هذه الأيام أزمة حادة في إمدادات مياه الشرب تأثرت بها معظم أحياء المدينة، ودخلت أسبوعها الرابع حيث بلغ سعر برميل المياه ما بين (250) جنيه و(300) جنيه في بعض الأحياء.
مدير المياه بالولاية: طلمبات الضخ تعمل بكفاءة لا تتجاوز (60%) من طاقتها وطلمبات الضغط العالي معطلة
وحسب وكالة السودان للأنباء أفاد المهندس محمد محمود مدير هيئة مياه الولاية بأن الأزمة حدثت بسبب عددٍ من الإشكالات من ضمنها الوضع السيئ الذي آلت اليه طلمبات ضخ المياه العاملة بالمحطة، والتي تعمل بكفاءة لا تتجاوز (60%) من طاقتها بجانب الحاجة العاجلة لطلمبات الضغط العالي التي تحتاج لقطع غيار تكلف نحو (12) مليون جنيه سوداني، وأشار إلى أن شراء طلمبات جديدة يكلف نحو (220) ألف دولار.
اقرأ/ي أيضًا: مناوي: يجب ضبط الشارع السياسي المنقسم والاستفادة من الحريات
وأوضح مدير هيئة المياه بالولاية أن عددًا من المشاكل الفنية التي تعاني منها محطة المياه بالشواك انعكست سلبًا على توفير خدمة الإمداد المائي للقضارف، وقال المهندس ناجي المصري ممثل تجمع المهندسين بالولاية بعد زيارة ميدانية قام بها التجمع لموقع المحطة للوقوف ميدانيًا على أسباب انقطاع الإمداد المائيَ وتكرار حدوثه، إن تعطل الطلمبات بجانب الوضع المذري الذي تعيشه المحطة بسبب توقف أعمال الصيانة وشح المياه بعد إغلاق بوابات سد أعالي نهري عطبرة وسيتيت فاقم من المشكلة، وأكد أن تجمع المهندسين بالتعاون مع بعض المبادرات الأهلية والشعبية سيطلقون مبادرة لاستقطاب الدعم الشعبي لتوفير الصيانة العاجلة للمحطة وشراء طلمبات بديلة ذات كفاءة عالية.
وطالب تجمع المهنيين بعودة منظمة الشعبية للمياه التي كانت بصماتها واضحة في دعم وتوفير السند الفني واللوجستي للمحطة حال توقفها.
وكانت إدارة السدود قد أغلقت بوابات بحيرة السد بحجة التوليد الكهربائي الأمر الذي أدي إلى انحسار نهر سيتيت الذي يمد محطة المياه بما يغطي إمداد مدينة القضارف وحوجتها حسب التوزيع المبرمج من قبل إدارة هيئة المياه في الوقت الذي تشهد فيه المدينة أعمال حفريات الشبكة الداخلية لمشروع الحل الجذري لمشكلة المياه.
تطاول أمد تنفيذ مشروع الحل الجذري لأزمة المياه بالولاية نسبة لعدم توفر التمويل للخط الناقل للمياه
وتطاول أمد تنفيذ مشروع الحل الجذري لأزمة المياه بالولاية نسبة لعدم توفر التمويل للخط الناقل للمياه والذي تنفذه شركات صينية لم تكمل العمل لعجز حكومة الولاية في توفير التمويل من القرض المخصص للمشروع.
اقرأ/ي أيضًا