افتتح سوق عطبرة بولاية نهر النيل شمالي السودان اليوم الأربعاء حركة البيع والشراء بإضراب واسع نفذته غالبية المحال التجارية ونقاط البيع الصغيرة، ردًا على "تقديرات عالية للضرائب" حسب ما يقول التجار. ولم تفلح جهود الجانبين في خفض الرسوم المقررة من الضرائب.
يقول التجار إن الضرائب لا تتناسب مع الأرباح التي قلّت كثيرًا بسبب الركود وانحسار حركة البيع والشراء
وتهيمن حركة الإضرابات على الأسواق خاصةً في الولايات التي ترفض الضرائب العالية التي تزامنت مع ركود غير مسبوق بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية في العامين الأخيرة بنسبة (70%) وفقًا لمحللين اقتصاديين.
وقال التاجر شبونة من سوق عطبرة لـ"الترا سودان" إن الإضراب نُفّذ بنسبة (90%)، مؤكدًا استجابة جميع التجار لقرار الإضراب، مبيّنًا أن "أبواب موصدة أمامهم"؛ إذ لم تتدخل الحكومة في الأزمة المستمرة منذ شهرين – على حد قوله.
وتتراوح تقديرات الضرائب بين (300) ألف جنيه للمحال التجارية المتوسطة ومليون جنيه للمحال التجارية الأوسع نشاطًا. ويأمل هؤلاء التجار أن يؤدي الإضراب إلى تراجع السلطات عن تقديراتها الجديدة للضرائب.
وأوضح محمد حسن وهو تاجر في سوق عطبرة لـ"الترا سودان" أن التقديرات الجديدة للضرائب بلغت (400) ألف جنيه -ما يعادل (800) دولار أمريكي- مشيرًا إلى محاولات الحكومة للاعتماد على الضرائب في تمويل أنشطتها التي قال إنها "لا تنعكس على حياة المواطن".
وأضاف أن الغرض من فرض الضرائب هو تقديم الخدمات للأسواق والمواطن، مردفًا: "ولكن هذه الأسواق التي نعمل فيها تفتقر إلى أدنى الأساسيات مثل الطرق وشبكة التصريف والمياه والحراسة وتعرض العديد من التجار إلى السرقات". وتابع: "العام الماضي قتل أحد الأشخاص طبيبة صيدلانية في سوق عطبرة".
وتكافح الحكومة المصغرة التي تدير البلاد منذ الإطاحة بالحكومة الانتقالية لتغطية مصروفات الموازنة هذا العام باللجوء إلى فرض ضرائب مباشرة، إلى جانب ضرائب على السلع المستوردة.
وأكد مصدر قريب من لجنة الموازنة بوزارة المالية الاتحادية لـ"الترا سودان" أن الحكومة "تتفهم هذه الإضرابات" وستعمل على معالجتها في موازنة العام 2023.
مصدر لـ"الترا سودان": نأمل في اتفاق سياسي يؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة ولا بد من "حلول جديدة" مثل عودة القروض وانتعاش الإنتاج
وأضاف المصدر: "نأمل أن يتم إبرام اتفاق سياسي بين المدنيين والعسكريين لتشكيل حكومة جديدة تضع برنامجًا اقتصاديًا إسعافيًا لا يعتمد على ضرائب السلع والخدمات"، مؤكدًا أنه لا بد من "حلول جديدة" مثل عودة القروض وانتعاش الإنتاج.
