وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل هي آلية حكومية للتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي في السودان، وتتبع الوحدة الاتحادية لوزارة التنمية الاجتماعية، ولها فروع في معظم ولايات السودان.
سليمى إسحق محمد شريف المديرة العامة لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل "الاتحادية" هي خبيرة في آليات الاستجابة ومنع العنف المبني على النوع الاجتماعي وخبيرة في حماية أطفال وعلاج الصدمة النفسية للأفراد والمجتمعات المتأثرة بالحروب والنزاعات. وتولت سليمى إدارة الوحدة في أعقاب تشكيل الحكومة الانتقالية في 2019، وظلت في منصبها حتى بعد إعادة تشكيل الحكومة بناءً على اتفاق سلام جوبا ووقوع الوزارة التي تتبع لها الوحدة ضمن حصة حركة العدل والمساواة.
منذ اندلاع المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان/أبريل الماضي، صدرت تقارير عن الوحدة بوقوع حوادث عنف جنسي متصل بالنزاع، أثارت جدلًا في الأوساط السياسية بسبب إشارتها بوضوح إلى ضلوع عناصر من قوات الدعم السريع في معظم الانتهاكات الموثقة لدى الوحدة.
تطرق حوار "الترا سودان" مع مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان إلى تقارير الوحدة بشأن الانتهاكات الجنسية المرتبطة بالنزاع وأولويات الوحدة وتحديات العمل
قالت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل سليمى إسحق محمد شريف لـ"الترا سودان" إن حالات الاعتداء الجنسي المتصل بالنزاع الموثقة لدى الوحدة بلغت (36) حالة في الخرطوم، فيما بلغت (25) حالة في دارفور ولم تصل تحديثات جديدة من هناك لصعوبة التواصل مع مقدمي الخدمات على الأرض. وأشارت سليمى إلى توثيق حالات اعتداء جنسي على طفلات دون سن البلوغ (12 عامًا). وأضافت سليمى أن الجناة في معظم الحالات كانوا "قوات ترتدي زي الدعم السريع بحسب إفادة الناجيات"، بما فيها الحالات التي لم تصل إلى مرحلة تلقي الخدمات والتوثيق وفقًا لإفادات المبلغين.
وأوضحت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل أن توثيق الحالات يتم عبر الخدمات المقدمة للناجيات من العنف الجنسي "على قلّتها".
واستنكرت سليمى إسحق غياب "الإدانات الدولية" إزاء جرائم العنف الجنسي الموثقة من "جهات حكومية مشهود لها بتحري الدقة"، وقالت إنهم لم يلمسوا حتى الآن "إدانة دولية ترقى إلى مستوى الجريمة" مثل ما حدث في 19 كانون الأول/ديسمبر 2021 وما قبل ذلك، وتساءلت: "ما الفرق؟".
وبخصوص أولويات الوحدة في ظروف الحرب، تقول سليمى إسحق إن الأولوية هي ضمان "التعافي النفسي للنساء النازحات والمتأثرات بالحرب" والتنسيق مع الجهات الفاعلة لتقديم الخدمات الصحية وخدمات الدعم النفسي للناجيات في الأماكن الآمنة التي يمكن تنفيذ تدخلات فيها، إلى جانب الخدمات المقدمة عبر الهاتف.
وأبانت سليمى في حديثها لـ"الترا سودان" أن الخدمات المقدمة للناجيات هي الخدمات الصحية وخدمات الدعم النفسي التي قالت إنها تقدم عبر الهاتف لصعوبة الوصول إلى الناجيات. ولفتت سليمى إلى غياب الخدمات العدلية والشرطية بسبب "غياب دور القانون في ظروف الحرب"، خاصةً في الخرطوم.
وبالسؤال عن أوجه القصور في أداء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان، أشارت سليمى إلى صعوبة توثيق حالات العنف الجنسي والوصول إلى الخدمات. وتأسفت سليمى على ضعف تمويل الوحدة وغياب الاهتمام والدعم المؤسسي من الدولة تجاه الوحدة. "الاهتمام بالوحدة يبيّن مدى اهتمام الدولة بالنساء" – أردفت سليمى.
وبحسب سليمى، هناك تنسيق على المستوى الولائي وتعمل الوحدة في ولايات دارفور والنيل الأبيض وكردفان والنيل الأزرق والخرطوم، ولكن لضعف التمويل ليس للوحدة أفرع في ولايات الجزيرة والشمالية والبحر الأحمر ونهر النيل وكان يمكن للوحدة أن تعمل بكفاءة عالية في هذه الولايات لو حصلت على التمويل المناسب وفقًا لسليمى. وذكرت سليمى أن التنسيق ضعيف عمومًا، وعزت الأمر إلى مشاكل البنية التحتية والاتصالات بالإضافة إلى التحديات الأمنية في المناطق التي توثق فيها حالات عنف ضد المرأة.
وفيما يلي التنسيق مع المنظمات الأممية المعنية بالمرأة والطفل، قالت سليمى إن هناك تنسيق للوحدة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ولكنها استدركت قائلةً إن "التنسيق يظل ضعيفًا في كل الأوجه"، وعزت ذلك إلى "ضعف حوكمة آليات الحماية ودعم الدولة وعدم وضوح أدوار كلٍّ من الدولة والمنظمات الأممية والجهات الفاعلة الأخرى في البلاد".
وشكت سليمى في حديثها لـ"الترا سودان" من أن "الوحدة ظلت تواجه مشاكل مؤسسية ومالية، بما فيها مشكلة إيجار مقر الوحدة"، وأنهم كانوا يدخلون في "دوّامات لا علاقة لهم بها" وهو ما يعكس عدم اهتمام الدولة بالوحدة ودورها بحسب سليمى. وأضافت: "أحيانًا نجد أنفسنا مغيبين تمامًا عن ملفات تخص الوحدة".
واستنكرت سليمى تغييب الوحدة عن ملف "حوكمة إدارة الطوارئ والأزمات" على أهمية دور وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في هذا الملف.
وقالت سليمى إسحق في إفادتها لـ"الترا سودان" إن "قضايا النساء في الأصل هي قضايا سياسية". وأردفت: "ليس هناك في السودان اهتمام حقيقي وأصيل من الدولة بقضايا النساء، إلا ضمن أجندة سياسية لتحقيق مكاسب معينة، ولذلك نجد النساء دائمًا في موضع هشاشة". ونوّهت بأهمية "قضايا الحماية" لارتباطها الوثيق بقضايا المشاركة السياسية للنساء. وشددت سليمى على ضرورة إجازة قانون مكافحة العنف ضد المرأة وتنفيذ الاتفاق الإطاري بين الوحدة والأمم المتحدة فيما يخص مكافحة العنف الجنسي المتصل بالنزاع لإنهاء هذه الحقبة من حياة النساء في السودان – على حد تعبيرها.
وبالسؤال عما إذا كانت الوحدة قد تعرضت لأي ضغوط سياسية بسبب تقارير الانتهاكات الجنسية التي صدرت عنها خلال النزاع المسلح بين الجيش والدعم السريع، نفت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل تعرضهم لأي "ضغوط تُذكر"، مستدركةً بأن "هناك بعض المشاكسات، ولكن لا نهتم بها". وأضافت: "ظلت الوحدة تمثل صوت الحق وتنحاز إلى النساء حتى وإن كان ذلك ضد توجه الحكومة والنظام".
سليمى إسحق لـ"الترا سودان": نأمل في إجازة مسودة قانون مكافحة العنف ضد المرأة وأن نتمكن من إيقاف العنف الجنسي المتصل بالنزاع تمامًا
وبشأن الخطط المستقبلية للوحدة، أعربت سليمى إسحق عن أملها في إجازة مسودة قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وأن تتمكن الوحدة من إيقاف العنف الجنسي المتصل بالنزاع تمامًا في السودان، وتنسيق تدخلات تضمن التعافي النفسي للنساء، وبناء قدراتهن، وتمكينهن اقتصاديًا، وإخراجهن من وضع الهشاشة إلى وضع القوة – بحسب تعبيرها.
