أعلنت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل (هيئة حكومية) عن ارتفاع حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع في الخرطوم، وقالت في تقرير اليوم السبت اطلع عليه "الترا سودان" إنها رصدت (12) حالة اعتداء جنسي جديدة في الخرطوم، لترتفع حالات العنف الجنسي الموثقة لديها إلى (36) حالة في الخرطوم فقط.
نبه تقرير لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة إلى أن الحالات المبلغ عنها لا تتجاوز (2%) من العدد الفعلي لحالات العنف الجنسي في الخرطوم
ونبه تقرير الوحدة إلى أن "الحالات المبلغ عنها والموثقة لديها لا تتجاوز نسبة (2%) من العدد الفعلي لحالات العنف الجنسي في الخرطوم، بحسب تقديرات الوحدة بناءً على الخدمات المقدمة وشهادات الشهود العيان وما ترصده الوحدة من حالات على مواقع التواصل الاجتماعي".
وذكرت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل سليمى إسحق أن الحصول على أرقام موثقة لحالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع تبدو "مهمة شبه مستحيلة"، مستدركةً بأنها "متاحة عبر نضالات وتضحيات عظيمة حريصة على المصداقية"، خاصةً في "مجتمعات دائمًا ما تجرّم الضحايا وتعطي الجناة أعذارًا ومبررات على حساب الكرامة والصمود النفسي للنساء والفتيات الناجيات" – وفقًا لتعليق سليمى على حسابها الشخصي بفيسبوك.
وقال تقرير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل إنه لم تردها أي تحديثات من دارفور "رغم أن أوضاع النساء هناك تزداد سوءًا كل يوم"، عازيًا عدم الحصول على التحديثات إلى تعذر التواصل مع الجهات المعنية في دارفور.
وكشف تقرير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل عن "تقارير بتزايد جرائم الخطف والعنف الجنسي الجماعي في الخرطوم"، موضحًا أنها "تستهدف صغيرات السن (12 - 17 عامًا)"، وقال التقرير إن أصابع الاتهام تشير في جلّ هذه الحالات إلى "قوات ترتدي زي الدعم السريع وفقًا لإفادة الشهود".
وقالت الوحدة إنها رصدت أيضًا استهدافًا لبيوت اللاجئات من إرتيريا وإثيوبيا بمنطقتي بحري وأم درمان وتعرضهن لعنف جنسي من قبل "قوات عسكرية تعرّف شهود عيان على زيها العسكري بأنه زي قوات الدعم السريع" – بحسب التقرير.
وأبان تقرير الوحدة أن "رصد الحالات وتوثيقها يتم عبر الخدمات التي تقدم للناجيات –على قلتها– بتنسيق على الأرض مع جهات مختلفة".
ولفت التقرير إلى أهمية توثيق جرائم العنف الجنسي للمساهمة في منع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا وإنهاء عادة الإفلات من العقاب التي قال إنها "ملازمة لأي صراع في السودان".
وناشدت الوحدة أطراف النزاع بتغليب مصلحة المواطنين وإنهاء هذه الحرب "اللعينة" ووضع حماية المدنيين فوق أي اعتبار.
وأشارت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل إلى أن خدمات المساندة المتاحة والممكنة "أقل حتى من الحد الأدنى المطلوب"، ولكنها أيضًا تحكي عن "قصص شجاعات مبذولة وعطاء بلا حدود" – بحسب سليمى.
ومنذ اندلاع الصراع بين الجيش والدعم السريع في منتصف نيسان/أبريل الماضي، رصدت العديد من الانتهاكات ضد المدنيين بما فيها الاعتداءات الجنسية والنهب والسلب واحتلال المنازل والمستشفيات والمرافق العامة.
