أكد القيادي في الكتلة الديمقراطية ورئيس كتلة النازحين الحاج أحمد روما، أن إدارة وتنظيم الحوار في ورشة القاهرة ستكون "سودانية خالصة". وأضاف روما في تصريح لـ"الترا سودان"، إن القوى السياسية التي ستشارك في ورشة القاهرة هي "من تقرر من يدير وينظم الحوار"، وأن "دور الحكومة المصرية ينحصر في توفير المقر والدعم اللوجستي ولاعلاقة لها بالأمر، ولن يدخلوا الاجتماعات ولن يقدموا ورقة أو مقترح"، على حد قوله.
تنطلق في مطلع فبراير القادم ورشة القاهرة للحوار السوداني التي تنظمها الحكومة المصرية
وتنطلق في مطلع فبراير القادم ورشة القاهرة للحوار السوداني التي تنظمها الحكومة المصرية، بمشاركة مجموعة من القوى السياسية أبرزها مجموعة الكتلة الديمقراطية.
ورفضت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي المشاركة في الورشة، وقالت إنها منبر "لقوى الثورة المضادة المرتبطة بالنظام البائد" الذين "يأملون أن يحتشدوا فيها لتقويض الجهود الشعبية السودانية لاستعادة المسار المدني الديمقراطي"، وزادت بأن الاتفاق الإطاري "وضع أساسًا جيدًا لعملية يقودها ويمتلكها السودانيون"، معتبرة أنه "اختراق في مسار استرداد التحول المدني الديمقراطي".
وقال رئيس كتلة النازحين بالكتلة الديمقراطية في حديثه لـ"الترا سودان": "المصربيين قدموا مساعٍ حميدة وليس مبادرة أو ورقة مكتوبة كما تفعل عدد من الدول في شكل مقترحات، مثل ما حدث مع الاتفاق الإطاري الذي يعتبر مبادرة ومقترح من بعض الدول وتبنتها عدد من القوى السياسية بانتقائية ووصل لطريق مسدود".
وأوضح روما أن "المساعي الحميدة" التي قدمتها القاهرة هي "تهيئة الملعب للسودانيين، حتى تتناقش القوى الثورية والفاعلة ويتفقوا على ما يخرج البلد لبر الأمان"، بحسب تعبيره.
وأطلق رئيس الاستخبارات العامة في مصر اللواء عباس كامل، مبادرة دولته عقب زيارته للخرطوم مطلع الشهر الجاري، عقب شهر من توقيع الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وقوى سياسية تضم الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، حيث دعت مصر كل الأطراف السودانية لورشة في القاهرة خلال الفترة من الأول حتى الثامن من شباط/فبراير 2023 بعنوان "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع"، وذلك بهدف إيجاد منبر لحوار يؤدي لتوافق في السودان.
وأعلن روما أن الحوار الذي سينطلق خلال اليومين القادمين في القاهرة "يختلف عن الذي يدور في الساحة السياسية"، معتبرًا أنه "يمثل سانحة للجميع للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم"، مضيفًا أن "المشكلة السودانية ليست حصرًا على أحد"، وأنه "ليس هناك اقصاء في اختيار الأطراف ليشاركوا في ورشة القاهرة"، حد قوله.
وحول الأطراف المدعوة، يقول تشمل كل القوى السياسية والثورية الفاعلة ما عدا المؤتمر الوطني المحلول، وتابع: "حتى الآن الدعوات قدمت لكل القوى السياسية والثورية، نحن في الكتلة الديمقراطية لبينا الدعوة ووفدنا سيتحرك خلال الساعات القادمة، وهناك مجموعة الحرية والتغيير القوى الوطنية بقيادة البروفيسور حيدر الصافي ويوسف محمد زين، وكذلك قوى الحراك الوطني، بالإضافة إلى حزب الأمة جناح مبارك الفاضل، وهناك لجان مقاومة وشخصيات وطنية وأجسام مطلبية سيشاركون في الورشة"، وفقًا لرئيس كتلة النازحين بكتلة القوى الديمقراطية.
وأشار روما إلى أن ورشة القاهرة "ستشكل واقعًا سياسي جديد وستنقل البلاد من الازمة نحو الحل"، وزاد: "سنصل لإعلان سياسي يحكم الفترة الانتقالية".
ويتهم متابعون قوى الحرية والتغيير مجموعة "الكتلة الديمقراطية" بدعم انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 في السودان، حيث يشغل قياديون بالكتلة مناصب رفيعة بالسلطة الحاكمة الحالية، وذلك عقب حل الحكومة الانتقالية وفقًا لقرارات قائد الجيش، واعتقال قياديين بقوى الحرية والتغيير مجموعة "المجلس المركزي".
وكشف روما عن دعوات قدمت للمجلس المركزي وزاد: "علمنا انهم رفضوا الدعوة وتمسكوا بالإطاري، وهم لا يمثلون قوى كبيرة في السودان ولن يؤثروا في المشهد أو الاتفاق الذي يمكن أن نصل إليه، وسيتغير المشهد السياسي تمامًا وسنصل للدولة الديمقراطية المدنية ودولة المواطنة المتساوية وهي مطلب الشعب السوداني كله".
وكشفت مصادر لـ"الترا سودان" عن أن الحكومة المصرية لم تقدم الدعوة لمجموعة نداء أهل السودان التي يقودها رجل الدين الخليفة الطيب الجد، وأعلن الرئيس التنفيذي لمبادرة نداء أهل السودان الشيخ هاشم قريب الله، عن ترحيبهم بالمبادرة المصرية على أن تكون شاملة لكل الأطراف السياسة السودانية.
يذكر أن الخارجية الأمريكية كانت قد أعلنت أمس، عن تعاون وثيق مع بينها وجمهورية مصر العربية "من أجل استعادة انتقال بقيادة مدنية في السودان من خلال الاتفاق السياسي الإطاري"، بحسب بيان لها اطلع عليه "الترا سودان".
وقال البيان إن الولايات المتحدة تتعاون مع مصر بشكل وثيق لتهدئة النزاعات وتعزيز السلام المستدام، بما في ذلك من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة لتمكين الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن واستعادة انتقال بقيادة مدنية في السودان من خلال الاتفاق السياسي الإطاري.
وتأتي المبادرة المصرية في وقت وصلت فيه المحادثات بين أطراف الاتفاق الإطاري الموقع عليه بين المكون العسكري وقوى سياسية أبرزها مجموعة المجلس المركزي، لمرحلتها النهائية هذا الشهر، وهي المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة ومنظمة "إيغاد" والاتحاد الأفريقي فيما يعرف بالآلية الثلاثية، فيما ترفض أطراف الإطاري المبادرة المصرية، وتؤكد أن العملية السياسية ستمضي في مرحلتها النهائية في السودان وفق مصفوفة الاتفاق الإطاري، للتوصل لاتفاق نهائي يفضي لتشكيل حكومة انتقالية مدنية.
