أكدت لجنة تفكيك وإزالة التمكين أنها ألقت القبض على (73) مضاربًا بالعملة بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للعام 2014 وجرى توقيف المضاربين في العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية والمنافذ الرسمية للبنوك والمصارف، طبقًا لبيان صادر من اللجنة.
أحد حسابات المضاربين بالعملة حوت مليارات الجنيهات باسم طفل في سن الـ(15) من العمر
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أطلع عليه "الترا سودان" أنها أوقفت (73) مضاربًا في العملات الأجنبية وأفرجت عن (10) عقب اكتمال التحريات والإجراءات القانونية.
اقرأ/ي أيضًا: أسر الشهداء: محاكمة "أب جيقة" بتهمة الجرائم ضد الإنسانية خطوة لتحقيق العدالة
وذكر البيان أن التحليلات المالية لحسابات المتهمين أظهرت تداول مبالغ تتجاوز تريليون جنيه سوداني في عدد كبير من معاملات بعض الحسابات لافتًا إلى أن بعض المضاربين تصل مضارباتهم في العملة إلى مليارات الجنيهات يوميًا لا تتناسب مع أنشطتهم الاقتصادية أو وظائفهم أو أعمارهم.
وأوضحت اللجنة أن بعض المتهمين الذين تم القبض عليهم من كبار الموظفين ببعض البنوك تورطوا في أعمال المضاربات بجانب بعض صغار موظفي البنوك.
وأضافت اللجنة: "فيما لم يتجاوز عمر أحد المتهمين (15) عامًا كان لديه حساب بنكي يتداول فيه مئات المليارات من الجنيهات يوميًا دون أن يكون لديه نشاط إنتاجي أو اقتصادي أو تجاري".
وتقدر الأموال المتداولة في سوق العملات خارج المنافذ المصرفية في السوق السوداء بنحو عشرة مليار دولار بحسب إحصائيات غير رسمية منذ ثلاثة سنوات.
وقال مصدر مسؤول بلجنة التفكيك لـ"الترا سودان" إن الحملات على مضاربي العملة لن تتوقف ولن تكون موسمية مشيرًا إلى أن الملاحقة ستتوسع لتشمل جميع المناطق.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعًا استمر يومين نهاية الأسبوع الماضي في ضاحية سوبا جنوبي العاصمة، أقر جملة من السياسات من بينها ملاحقة المضاربين في العملة وشل قدرتهم على تحريك سعر الصرف.
وبلغ سعر الصرف في السوق الموازي في تداولات اليوم الاثنين (475) جنيهًا مقابل الدولار، وظل في هذا السعر منذ أسبوعين.
محلل اقتصادي: الملاحقات يجب أن تشمل وضع الأنشطة الاقتصادية للمضاربين تحت المجهر باستمرار
وقال المحلل الاقتصادي "وائل فهمي" في تصريح لـ"الترا سودان" إن الملاحقة الأمنية للمضاربين غير كافية دون وضع سياسات ناجعة، والتي اتخذت مؤخرًا بمنع استيراد السلع الكمالية عبر تجارة الشنطة.
وأوضح أن الملاحقات يجب أن تشمل وضع الأنشطة الاقتصادية للمضاربين تحت المجهر باستمرار إلى جانب خلق سياسات استثمارية آمنة لجذب هذه الأموال إلى ساحة الإنتاج.
اقرأ/ي أيضًا