"الترا سودان" يرصد وقائع محكمة قاتل الشهيد "حسن محمد عمر"

أصدر قاضي محكمة الموضوع الصادق أبكر آدم، حكمًا بالإعدام على المدان بقتل الشهيد حسن محمد عمر في موكب 25 كانون الأول/ديسمبر 2018 بشارع السيد عبد الرحمن بالخرطوم، وهو الموكب الذي دعا له تجمع المهنيين السودانيين لتقديم مذكرة احتجاجية إلى القصر الرئاسي.

وكانت النيابة أوقفت أشرف الطيب الشهير بـ"أب جيقة" في آب/أغسطس 2020، ووجهت له تهمة بإطلاق النار على المتظاهرين في موكب شارع السيد عبد الرحمن بالسوق العربي في 25 كانون الأول/ديسمبر 2018، وقتل الشهيد حسن عمر.

كان المدان يردد ألفاظ نابية وأطلق النار على الشهيد من مسافة قريبة 

وبدأت محكمة الموضوع النظر في الدعوى اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2021، وعقدت (19) جلسة قبل الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم، من بينها سبع جلسات إجرائية.

اقرأ/ي أيضًا: "مركزي قحت" يُلمح إلى عدم إشراك الإسلاميين في مبادرة حمدوك

وعرض قاضي المحكمة أبكر الصادق آدم صورة للمتهم وهو يحمل سلاح "كلاشنيكوف"، قال إن الصورة التقطها أحد الصحافيين بالقرب من المكان الذي سقط فيه المجني عليه حسن محمد عمر قرب مبنى بنك الاستثمار، حيث ظهر على الشهيد نزيف من  الدماء جراء الإصابة في العنق وخروج المقذوف من الخلف.

 وأشار القاضي إلى أن الشرطة والنيابة ذهبتا إلى مسرح الجريمة كما استندت الدعوى على مقاطع فيديو صورها متظاهرون من أعلى مبنى بنك الاستثمار قرب المكان الذي تواجد فيه المتهم، وعند معاينة الصورة مع شخصية المتهم حدث تطابق بينهما.

وتابع: "الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية أيضًا ساهمت في نقل الآثار الموجود على مسرح الجريمة وساعدت في توفير معلومات وجرى إنشاء ملف كامل عن الواقعة".

وقال القاضي الصادق أبكر آدم، إن وعي المواطنين بأهمية التوثيق ساعد في توفير بينات عن المتهم وهو يطلق النار على المتظاهرين السلميين في موكب 25 كانون الأول/ديسمبر 2018.

وأوضح القاضي أن جلسات المحاكمة جرت تحت ظروف بالغة التعقيد في ظل جائحة كورونا واتخاذ التدابير الصحية، إلى جانب نقص شرطة المحاكم، لافتًا إلى أن المحاكم تعاني من نقص شديد في عناصر الشرطة جراء العزوف عن الانخراط في التجنيد لضعف الجدوى الاقتصادية.

وأوضح أن شرطة المحاكم عانت من ظروف أخرى مثل نقص الوقود وإغلاق الشوارع بالمتاريس وتوزيع الشرطة بين محاكم أم درمان والكلاكلة والخرطوم بحري جراء النقص في شرطة المحاكم.

ولفت القاضي إلى أن الدعوى تتلخص في وقائع خروج المتظاهرين في 25 كانون الأول/ديسمبر 2018 لتسليم مذكرة إلى رئاسة الجمهورية بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين.

 وأشار القاضي إلى أن قوات الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وفرقت المتظاهرين، كما أطلقت قوات أمنية أعيرة نارية على المحتجين السلميين.

وأكد القاضي أن المتهم أشرف الطيب الشهير بـ"أب جيقة" اطلق الأعيرة النارية على المتظاهرين، وظل يتوعدهم ويطلق الألفاظ النابية التي يعف اللسان عن ذكرها ورددتها المحكمة لأغراض الدعوى.

وأوضح القاضي أن المتهم أشرف الطيب واجه بلاغين الأول المادة (130) القتل العمد، والبلاغ الثاني المادة (186) جرائم ضد الإنسانية، وسجل اعترافًا قضائيًا بالواقعة.

وأضاف القاضي في جلسة النطق بالحكم اليوم اأاحد أن: "في تمام الساعة الواحدة ظهرًا خرج موكب للمتظاهرين السلميين في شارع السيد عبد الرحمن، وكان المتهم يقف قرب مركز شركة سوداني للاتصالات وأطلق النار على المجني عليه حسن محمد عمر، وكان يطلق النار تارة مرتكزًا على ركبتيه وتارة وهو يتحرك".

وأفاد القاضي أن أحد الشهود للواقعة روى أن المتهم ظل يطلق النار لمدة أربعين دقيقة بين الساعة الثانية والثالثة عصرًا، وتوقف برهة لحظة إصابة المجني عليه حينما صاح المتظاهرون "ضربو ضربو" وردد المتهم "أحسن ذاتو".

وأكد القاضي أن التشريح لجثة الشهيد حسن محمد عمر أكد أن المتهم أطلق النار من مسافة قريبة لأن المقذوف أحدث فتحة كبيرة عندما خرج من خلف العنق، وتم اعتماد شهادة التشريح كمستند اتهام.

وأوضح القاضي أن شهود الدفاع من أفراد جهاز الأمن، أدلوا بمعلومات غير متطابقة عن مقابلتهم المتهم في نفس الوقت وكانت أوصافهم حول الملابس التي يرتديها، لكنهم لم يقدموا معلومات تفصيلية بحجة أنهم لا يتذكرونها.

اقرأ/ي أيضًا: وزير الدفاع ينفي تعرض السودان لضغوط أمريكية لإلغاء اتفاق القاعدة الروسية

وتابع: "أفاد فرد من جهاز الأمن ان المتهم لا يحق له إطلاق النار لأنه متعاون مع الجهاز ومهمته جمع المعلومات فقط ما عزز من مستند الاتهام".

وقال القاضي إن المتهم حسب رواية شهود الاتهام الذين تطابقت أقوالهم، كان يردد عبارات نابية ويتوعد المتظاهرين وأظهر سلوكًا شاذًا وقاسيًا بحق المتظاهرين. 

القاضي: المدان أطلق النار على متظاهرين سلميين لم يخلوا بالسلامة العامة

وأضاف: "استمعت المحكمة إلى شهادة الصحافي الذي أخذ الصورة الشهيرة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكر أن المتهم أظهر غلًا وحقدًا تجاه المتظاهرين".

وذكر القاضي أن التظاهرات السلمية حق مكفول وفقًا للدستور والدساتير العالمية، ولا يحق للمتهم  إطلاق الأعيرة على المتظاهريين الذي لم يخلوا بالسلامة العامة.

وفي نهاية المرافقة خير قاضي المحكمة أولياء الدم بين القصاص أو الدية او العفو عن المدان، واختار والد الشهيد القصاص.

وأوضح القاضي أن المتهم يحق له الاستئناف خلال (15) يومًا من تاريخ إعلان الحكم ومن ثم إحالة الحكم إلى المحكمة العليا.

اقرأ/ي أيضًا

وزارة الصحة لـ"الترا سودان": نفاد لقاح أسترازينيكا

خالد عمر: مبادرة حمدوك جاءت بسبب نُذر انقسام داخل المؤسسة العسكرية