قد يلتقط السودانيون أنفاسهم قليلًا إذا ما تمكن المجتمع الدولي من إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد أو خفف معاناة (500) ألف لاجئ في دول الجوار، وذلك بتفعيل آليات التوزيع وكفاءة عملية التوزيع على خلفية تحقيق مؤتمر جنيف الاثنين "تقدمًا كبيرًا" بجمع (1.5) مليار دولار للاستجابة الإنسانية.
في مؤتمر جنيف الذي عقد الاثنين بدعوة من المملكة العربية السعودية راعية الوساطة ومنبر جدة مع الولايات المتحدة الأميركية، قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور إن هناك مشكلة في النقاط الجمركية في السودان التي تحتجز معظم المساعدات الإنسانية "بسبب البيروقراطية".
دعوات لرفع القيود عن تأشيرات عمال الإغاثة والسماح لهم بالوصول إلى داخل السودان
باور التي قدمت بلادها نحو (171) مليون دولار إضافية للخطة الإنسانية في السودان، دعت إلى رفع القيود عن تأشيرات عمال الإغاثة والسماح لهم بالوصول إلى داخل السودان. بينما جاء رد الجانب السوداني على هذه الشكاوى التي صدرت من وكالات الأمم المتحدة والولايات المتحدة أنها سمحت بدخول (365) عاملًا في الإغاثة إلى السودان منذ بداية الصراع المسلح في هذا البلد الذي يحتاج فيه نحو (25) مليون شخص إلى مساعدات عاجلة.
في مؤتمر جنيف الذي ركز على الاستجابة الإنسانية العاجلة، أعلن وزير خارجية مصر سامح شكري أن بلاده تستضيف مسبقًا قبيل اندلاع الصراع نحو خمسة ملايين سوداني، إضافة إلى ربع مليون شخص عبروا بعد تفجر النزاع المسلح. وأن تكلفة استضافة (250) ألف سوداني تكلف مصر سنويًا (450) مليون دولار.
حديث وزير الخارجية المصري جاء في أعقاب انتقادات كبيرة تواجهها القاهرة بسبب وضع قيود صارمة على إجراءات منح التأشيرة لعشرات الآلاف من العالقين على حدود البلدين شمال السودان، وسط أنباء عن اتجاه مصري لتخفيف هذه القيود واستقبال ربع مليون سوداني مجددًا الأسابيع القادمة.
ويشكك مراقبون في وجود خمسة ملايين سوداني في مصر مسبقًا قبيل النزاع المسلح بين الجيش والدعم السريع، لأن الرقم كبير ومبالغ فيه ولم يخضع للتحقق من وكالات ومنظمات دولية مستقلة.
وذكر مصدر سوداني ومسؤول سابق في مجلس الوزراء السوداني في حديث لـ"الترا سودان"، أن عدد السودانيين في مصر قبيل الصراع المسلح لا يتجاوز مليوني شخص، وأن القاهرة تتحدث عن "أعداد كبيرة " لاستقطاب دعم المانحين بشأن الأزمة الإنسانية في السودان.
وجاء مؤتمر جنيف في وقت تتزايد فيه المعاناة وسط ملايين السودانيين المتأثرين بالنزاع المسلح والآثار الاقتصادية وقلة السيولة النقدية.
وعلق المفوض الأممي في شؤون اللاجئين فيليبو غراندي على هذه المأساة قائلًا: "أقترح أن يقوم البنك الدولي بتصميم صكوك مالية لمساعدة اللاجئيين السودانيين".
وتأتي الأزمة الإنسانية في السودان في ظل انعدام الثقة بالنسبة لغالبية المواطنين في كفاءة الأجهزة المختصة في الولايات الآمنة أو تلك الولايات داخل الصراع المسلح في العمل على توزيع الإغاثة إلى جميع المتضررين، إلى جانب تواجد عشرات اللاجئين في دول الجوار في ظل ظروف بالغة التعقيد وبيروقراطية المنظمات الدولية.
خلال المؤتمر قدمت دولة قطر (50) مليون دولار، وقال رئيس الوزراء القطري إن القتال يجب أن يتوقف في السودان، مشيرًا إلى أن الدوحة تعمل "مع جميع الأطراف الدولية" لتحسين الوضع الإنساني في السودان.
بينما ذكر وزير الخارجية السعودي الأمير فرحان بن فيصل أن المملكة خصصت (100) مليون دولار للاستجابة الإنسانية في السودان منذ بداية الصراع المسلح ونقلت المساعدات.
وتعهدت ألمانيا بـ(200) 200 مليون دولار لتقديم المساعدات في السودان حتى 2024.
