أكد والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، اليوم الأحد، حرصه على اكتمال عمل المنظومة العدلية في ولاية الخرطوم، وقدم تنويرًا لوزير العدل، معاوية عثمان محمد خير عن الأوضاع العامة للولاية. وذلك خلال اجتماع عقد مع لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم.
أشار الوالي خلال الاجتماع إلى الأوضاع الجديدة التي أفرزتها الحرب، والتي أدت إلى ظهور جرائم متعلقة بنشاط الخلايا النائمة، والمجرمين وأصحاب السوابق والمحكومين بفترات طويلة
وبحسب وكالة سونا للأنباء، أشار الوالي خلال الاجتماع إلى الأوضاع الجديدة التي أفرزتها الحرب، والتي أدت إلى ظهور جرائم متعلقة بنشاط الخلايا النائمة، والمجرمين وأصحاب السوابق والمحكومين بفترات طويلة، مفيدًا بازدياد عدد النيابات بالولاية، فيما أشار إلى بدء العمل في صيانة وتأمين السجون.
وقال الوالي إنه من الضروري إعلان حالة الطوارئ، لافتًا إلى إصدار أمر طوارئ بتكوين خلية أمنية، معنية بالتصدي للجريمة بجانب إنشاء محاكم طوارئ.
وزاد بالقول إن الوجود الأجنبي يعتبر من أكبر المهددات الأمنية بالولاية، وذلك على خلفية انضمام رعايا من الدول الأخرى للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، على حد قوله.
ووصف الوالي التخريب الذي ارتكبته الدعم السريع في الممتلكات العامة والخاصة بـ "الكبير"، معلنًا عن بدأ أعمال توثيق للتخريب الذي قامت به هذه القوات. وذلك بجانب بالنظر بشكل عاجل في جرائم الاغتصاب والإخفاء القسري.
وفي السياق، أكد وزير العدل أن ما بذلته القوات المسلحة والقوات المساندة لها وحكومة ولاية الخرطوم قاد إلى استقرار الأحوال وعودة الحياة إلى طبيعتها، بحسب ما أفاد.
وأكد الوزير أنه تم تقديم وثائق عن جرائم قوات الدعم السريع لمقر حقوق الإنسان في جنيف.
وأفاد بأن التعديلات تجري على قدم وساق فيما يخص قانون جهاز المخابرات العامة، مشيرًا إلى إصدار قانون لتنظيم المقاومة الشعبية.
