قال الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) شريف محمد عثمان إن ورشة الإطار الدستوري التي نظمتها نقابة المحامين حظيت بمشاركة "واسعة" من قوى مجتمعية وسياسية ومنظمات المجتمع المدني.

أوصت الورشة بتأسيس إعلان دستوري جديد بمرجعية الدساتير السودانية الديمقراطية وما أفرزته تجربة الانتقال المنقلب عليها

وأضاف شريف عثمان في تصريح لـ"الترا سودان" أن اليوم الختامي شهد مداولات للتشاور والتفكر حول "إعلان دستوري متوافق عليه بين أكبر قدر من السودانيين والسودانيات عبر تنظيماتهم وتمثيلاتهم المختلفة".

اقرأ/ي أيضًا:

تجمع المهنيين: ما حدث لورشة المحامين مرفوض تمامًا

وأشار الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير إلى محاولات ممن أسماهم "عناصر من النظام البائد" لعرقلة الورشة والاعتداء عليها ومنعها من استكمال مهمتها المعلنة. وتابع: "من الواضح أن عناصر النظام البائد ليست لديهم أدوات للعمل السياسي خلاف العنف المعروف عنهم طيلة الثلاثين عامًا الماضية". وزاد: "لذلك لجأوا إلى طريقهم الوحيد في التعامل السياسي باستخدام العنف ضد الخصوم السياسيين".

وأكد شريف عثمان أن "الثورة ماضية" وأن عناصر النظام البائد لن يعودوا إلى السلطة من جديد. وأضاف: "لقد لفظهم المجتمع السوداني منذ العام 2019 وسقطوا بفسادهم واستبدادهم وظلمهم وقتلهم للسودانيين".

ومن جانبه، قال عضو سكرتارية اللجنة المنظمة لورشة الإطار الدستوري الانتقالي الرشيد السراج المحامي إن نقابة المحامين "جسم محايد" وأنها لا تمثل أي واجهة سياسية. وتابع السراج في تصريح لـ"الترا سودان" أن فكرة الدستور لا تضعها النقابة وحدها، بل دعت كل القوى السياسية "الفاعلة" في الساحة ومنظمات المجتمع المدني وكل الشخصيات الوطنية التي لها دور في التحول الديمقراطي والدولة المدنية للتشاور والتفكر معهم حول الدستور القادم. وزاد: "الآن النقابة وضعت الكرة أمام القوى السياسية، وأدلت بدلوها وشاركت برأيها لبلورة الرؤى التي بموجبها يتم وضع الدستور الذي يلبي طموحات كل الشعب السوداني".

السراج لـ"الترا سودان": الفئة التي اعتدت على الورشة تنتمي إلى المؤتمر الوطني وهم وراء الانقلاب

وأشار السراج إلى أن الجهة التي تقف وراء الاحتجاج على الورشة والنقابة "معلومة" للجميع، موضحًا أن المحامين يعرفون انتماءات بعضهم السياسية. وأضاف السراج أن هذه المجموعة غير راغبة في التحول الديمقراطي وضد أيّ عمل يمكن أن يؤسس لقيام دولة مدنية ديمقراطية. وزاد: "الفئة التي اعتدت على الورشة تنتمي إلى المؤتمر الوطني، وهم وراء الانقلاب، لذلك يقفون ضد أي اتفاق يمكن أن يجمع كل السودانيين لكي يزيل الانقلاب".

اقرأ/ي أيضًا:

"الترويكا" تدين محاولات تعطيل ورشة الإطار الدستوري

وحسب السراج، لقيت الورشة رواجًا وقبولًا وتمثيلًا وإجماعًا من كل القوى السياسية "الحية والفاعلة في الشارع السياسي والداعمة للتحول الديمقراطي" وتسببت للكثير من الناس بإزعاج ودفعتهم إلى تبني مبادرات، آخرها مبادرة الشيخ الطيب الجد التي قال السراج إنها "برعاية من (الكيزان) ومن يمثلهم في السلطة". وأضاف أن الورشة مثلت "ضربةً قاضيةً" لهم بما لقيته من "ترحيب دولي وتمثيل دبلوماسي رفيع"، لجهة أنها تمهد الطريق لإزاحة الانقلاب والتحول المدني الديمقراطي – على حد قوله.

وأنهت "ورشة الإطار الدستوري" أمس الأربعاء أعمالها وخلصت إلى عددٍ من التوصيات، أبرزها: النأي بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي وخروجها من المشاركة في السلطة والحكم الانتقالي، وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية كاملة. وأوصت الورشة بتأسيس إعلان دستوري جديد يستمد مرجعيته من الدساتير الديمقراطية السودانية وما أفرزته تجربة الانتقال المنقلب عليها، بالإضافة إلى احترام التنوع وإدارته، وأن تقوم الحقوق والواجبات على أساس المواطنة المتساوية بلا تمييز، وعلى أن يكون نظام الحكم الانتقالي برلمانيًا، مع الفصل التام بين السلطات، وسيادة حكم القانون.

اقرأ/ي أيضًا:

حوار| الأمين العام لنقابة المحامين يوضح ملابسات ورشة الإطار الدستوري

وحول العلاقات المدنية العسكرية والإصلاح الأمني والعسكري، أوصت الورشة بأن تكون مهمة القوات المسلحة خلال الانتقال هي الدفاع عن سيادة البلاد وحدودها وحماية الدستور الانتقالي وتنفيذ السياسات العسكرية والأمنية للدولة، وكذلك تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف للوصول إلى "جيش مهني وقومي واحد". كما أوصت بمراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وإزالة التمكين في القوات المسلحة والقوات النظامية، وبأن يتبع جهازا الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية، وأن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها، على أن تمثل الأجهزة الأمنية والعسكرية في مجلس للأمن والدفاع برئاسة مدنية.

اقرأ/ي أيضًا:

"محامو الطوارئ" تدين الهجوم على ورشة "الإطار الدستوري"

ومن جهة أخرى، قال عضو تجمع المحامين المستقلين (المناوئ للجنة التسييرية) مدثر آدم علي إنهم جاءوا ونفذوا وقفة احتجاجية "سلمية جدًا". وأضاف في تصريح لـ"الترا سودان" أنهم ينادون بعدم الزج بالنقابة في القضايا السياسية، متهمًا اللجنة التسييرية بـ"تسييس النقابة". وتابع مدثر علي: "بدلًا عن توجيه الأموال إلى المحامي في التأمين والخدمات الاجتماعية، ابتعدت اللجنة عن خدمة المحامين". وزاد: "نحن نحترم زملاءنا بكل انتماءاتهم الحزبية، ويجب أن تكون النقابة للجميع". وأشار مدثر إلى مشاكل المحامين من عدم التدريب والتأهيل والزج بهم في السجون بينما النقابة "منشغلة عنهم بقضايا سياسية".

وطبقًا للمحامي مدثر علي، فاللجنة التسييرية لنقابة المحامين "محلولة بقرارات البرهان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر". وحثّ محامي السودان كافة على الدعوة إلى جمعية عمومية وإقامة انتخابات، قائلًا: "ومن يفوز مهما كان حزبه، لن تكون لدينا أيّ مشكلة معه".

ويؤكد الأكاديمي والناشط الحقوقي الدكتور مضوي إبراهيم أن الهدف من الورشة "ليس صناعة الدستور"، بل الاتفاق على الإطار الدستوري الانتقالي الذي يحكم الفترة الانتقالية وليس صناعة دستور السودان. وأضاف مضوي في تصريح لـ"الترا سودان" أن الفترة الانتقالية بها حوار حول دستور دائم للسودان.

ووفقًا لمضوي إبراهيم، تختلف الورشة بتشاور "أوسع" عن الوثيقة الدستورية الماضية التي قال إن عضوية التحالف نفسه لم تشارك كلها في النقاش حولها. وزاد: "الآن يوجد حوار واسع بين فئات مختلفة من الشعب السوداني، وهذه فرصة أوسع للوصول إلى حل وإيجاد وثيقة تنهي حالة الانقلاب".

مضوي إبراهيم: الورشة فرصة جيدة لأن تمضي القوى المدنية نحو الاتفاق والدليل على ذلك محاولات الاعتداء على الورشة

وأوضح مضوي أن الانقلاب يراهن على عدم اتفاق القوى المدنية. وزاد: "أعتقد أن هذه فرصة جيدة لأن تمضي القوى المدنية نحو الاتفاق، والدليل على ذلك محاولات الاعتداء على الورشة". وحسب مضوي، فإن دافع الاعتداء على الورشة هو شعور المعتدين بأن الورشة تحقق هدف "جمع السودانيين عمومًا حول أهداف عامة للفترة الانتقالية"، مشيرًا إلى أن الاستمرار والوصول إلى نهاية الورشة بتوصياتها أمر "غير مرغوب فيه". ويعتقد مضوي أن الورشة هي "بداية وليست نهاية الإطار الدستوري" وأنها يمكن أن تضع ملامح عامة لاتجاهات الناس في أنهم يريدون دولة ديمقراطية وسلطة مدنية وأن يعود العسكر إلى الثكنات وكيفية تحقيق العدالة، قائلًا إن هذا عمومًا "ما حققته الورشة".

اقرأ/ي أيضًا:

الاختفاء القسري في السودان.. أسئلة معلقة بلا إجابات

الحركة الشعبية.. تاريخٌ من الانقسامات الأميبية