اتهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عناصر النظام البائد بالمحاولة الانقلابية، وقال إن الجيش الذي قدم الحماية للثوار أمام القيادة العامة، لا ينقلب على نظام الحكم.
وأوضح حمدوك في مقابلة مع صحيفة السوداني مساء الأربعاء، أن من ينقلبون ويدعون للانقلاب هم ضد الانتقال وفلول النظام البائد، ومن يرغبون في الردة، لافتًا إلى أن الاستيلاء على السلطة وتقويض الانتقال إدعاء غير صحيح وليس له سبب.
حمدوك: المكون العسكري بحوزته ملفات أخرى مع الأمن والأجهزة العسكرية
وأضاف رئيس الوزراء بالقول: "لا مبرر للانقلاب من أي جهة، والمواطنون إن لم يرضوا فلن يرضيهم الانقلاب. مثل هذا الحديث يدعو للدهشة، نعلم أن هناك معاناة وضيقًا في العيش نراه في كل مكان حولنا ولدينا معلومات كافية عنه".
ورفض حمدوك اتهام الحكومة بالتنصل من مسؤولياتها تجاه الأوضاع الراهنة، وبالرغم من ذلك نقول إننا أنجزنا عددًا من الملفات و أخفقنا في عدد آخر، على حد تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا: البرهان وحميدتي يشنان هجومًا على المكوِّن المدني على خلفية المحاولة الانقلابية
ولفت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى أن بعض الملفات المكون العسكري يعد طرفًا فيها بحكم الوضع القائم وتابع: "ليس الشأن العسكري والأمني فحسب الذي يقع ضمن نطاق مسؤوليته المباشرة".
ونفى حمدوك وجود إقصاء وتهميش في مبادرته التي أطلقها مؤخرًا، مؤكدًا أنه اجتمع برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو.
وأشار حمدوك إلى أن الغرض الأساسي من المبادرة توسيع قاعدة الانتقال والمشاركة في صنع القرار وسلاسة التحول الديمقراطي المستدام، محذرًا من أن أي تراجع عن متطلبات الانتقال سيكون ثمنه فادحًا ليس على المستوى السياسي بل على المستوى الأمني والقانوني، وهذه الصورة يجب أن تكون واضحة للجميع.
وأردف حمدوك: "لدينا مصلحة حقيقية في إكمال أجهزة الحكم الانتقالي لأن وجودها يساعدنا ويساعد في تسريع إنجاز المهام وتجويدها. هناك عملٌ يجب أن يكمل ولكنه ليس مسؤولية الجهاز التنفيذي، ولدينا نموذج بارز لذلك هو المجلس التشريعي".
وتابع: "دعت المبادرة إلى الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي حتى يتولى مسؤولية التشريع ومراقبة الأداء الحكومي، لكن وبحسب الوثيقة الدستورية فإنّ مهمة تشكيل المجلس التشريعي تقع على عاتق قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية، وليس للجهاز التنفيذي دور مباشر في ذلك".
ورأى حمدوك أن المخرج من حالة الاحتقان يكمن في التمسك بتحقيق أهداف الانتقال وعدم الالتفاف على المواثيق والعهود من جميع الأطراف.
وزاد "هو مخرجٌ فتحته الثورة السودانية لأن البلاد كانت في حالة احتقان أصلاً".
وقال حمدوك إنه في مبادرته "الطريق إلى الأمام" حاول حصر مظاهر الأزمة الوطنية في سبعة محاور، وساهمت الآلية التي تكونت بعد ذلك في تطويرها إلى تسعة محاور.
وختم رئيس الوزراء مقابلته بالقول: "الشعب الذي يعمل موظفون في التلفزيون بالمساهمة في منع انقلاب عسكري ويمتنعون عن معاونة الانقلابيين؛ يجب أن نعمل كلنا لإخراجه من حالة الاحتقان بجدية".
وتابع: "علينا كذلك مراجعة تجربة العامين الماضيين بكل شفافية ووضوح على جميع المناحي".
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان شن هجومًا أمس الأربعاء على الحكومة المدنية وقوى الحرية والتغيير، واتهمها بعدم حل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، وقال إن الانتقال بات ينحرف عن مساره الصحيح.
وقوبلت تصريحات البرهان بردود فعل قوية، حيث رفض سياسيون ومسؤولون ونشطاء في لجان المقاومة تصريحات البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو في منطقة المرخيات.
فيما أكدت قوى الحرية والتغيير في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، أن إجهاض المحاولة الانقلابية هو نتاج يقظة أبناء الشعب السوداني الوطنيين في القوات المسلحة وحيوية وقوة قوى الثورة السودانية، والتي لن تسمح لأي انقلاب بالتسلط علي رقاب شعبنا مجددًا.
واعتبرت قوى الحرية والتغيير في بيانها أن خطاب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه بمنطقة المرخيات بمثابة تهديد مباشر لمسار الانتقال الديمقراطي، ومحاولة لخلق شرخ بين قوى الثورة المدنية وقوات الشعب المسلحة.
اقرأ/ي أيضًا: والد الشهيد عبدالعظيم واصفًا شباب الثورة: هؤلاء لا يخافون ولن يُهزموا
واتهمت قوى الحرية والتغيير البرهان ونائبه بأنهما يريدان النكوص عن التحول الديمقراطي، مشددة على أنها ستتصدى بكل حزم وصرامة على هذه المحاولات.
وقال البيان إن أهم ما يستفاد من دروس المحاولة الانقلابية الفاشلة ضرورة الإسراع بإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية، وتنقية صفوفها من الفلول وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان لا سيما تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.
مجلس مركزي قحت الجديد يجتمع خلال أيام
وطالب البيان بإطلاع الشعب السوداني على نتائج التحقيق في المحاولة الانقلابية الفاشلة والمحاولات السابقة، وأن يقدم من نفذها ومن خطط لها لمحاكمة عادلة وعلنية، وأن تشارك أجهزة الدولة المدنية في التحقيقات مع الأجهزة العسكرية.
وأوضح البيان أن قوى الحرية والتغيير وقعت الإعلان السياسي لأوسع تحالف سياسي في السودان، وأنها أجرت مشاورات واسعة قبل ذلك، وسيكون أول اجتماع للمجلس المركزي القيادي خلال الأيام القادمة.
اقرأ/ي أيضًا
خطاب المرخيات.. الشيوعي يتوقع انهيار الشراكة و"الأمة" يدعو إلى استفسار البرهان