تحولت بلدات صغيرة وقرى في ولاية الجزيرة إلى مناطق مهجورة من السكان جراء هجمات نفذتها قوات الدعم السريع عليها منذ سيطرتها على أجزاء من الولاية في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2023.
ناشط حقوقي: قامت قوات الدعم السريع بطرد بعض المواطنين من قرى صغيرة بوضع البنادق على رؤوسهم
في (المدينة عرب) الواقعة على بعد (40) كيلومترًا عن عاصمة الولاية ودمدني، لا يمكن تصديق ما حدث ببعض القرى التي أصبحت شبه خالية من السكان.
من قرية "ود شاور" الواقعة في ريفي محلية المدينة عرب تحرك منعم إلى مدينة القضارف، ورغم مغادرته القرية التي عاش فيها لسنوات طويلة يشعر بالحزن على التهجير القسري لكنه يأمل في العودة يومًا ما إليها.
ويقول منعم وهو شاب ثلاثيني، إن قوات الدعم السريع أجبرت مئات السكان من قرية "ود شاور" على ترك المنازل، وقاموا بنصب مدافع ثقيلة في الشوارع. وحاليًا يمكن اعتبار محلية المدينة عرب بقراها التي تحيط بها شبه محتلة من قوات الدعم السريع - يضيف منعم.
تفاقمت الأوضاع في قرى محلية المدينة عرب في أعقاب تمدد قوات الدعم السريع إلى المنطقة منذ الشهر الماضي بشكل مكثف، وهاجمت بلدات المواطنين بصورة شبه يومية.
وتقول لجان المقاومة في ودمدني والحصاحيصا إن قوات الدعم السريع قتلت (87) مواطنًا في هجمات عسكرية على قرى ومدن ولاية الجزيرة والتي شملت نحو (100) قرية ومدينة.
وقال محجوب من سكان المدينة عرب في ولاية الجزيرة لـ"الترا سودان"، إنه قام بإجلاء عائلته إلى خارج الولاية نتيجة تزايد انتهاكات الدعم السريع، خاصة مع تقارير تتحدث عن وجود عنف جنسي ضد النساء.
وأضاف: "كان قرار المغادرة صعبًا، لكن الأصعب البقاء وانتظار قوات لا ترحم تطلق النار على المواطن أمام عينيك، لذلك خيارنا كان هو الخروج من الولاية إلى ولاية أخرى حتى وإن لم نعثر على مسكن بسعر زهيد".
وأدانت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، أمس الأربعاء، ما وصفتها بـ "جريمة الحرب" المتمثلة في هجوم قوات الدعم السريع على قرى ولاية الجزيرة.
وقال الشيوعي في بيان، إن الدعم السريع هاجمت أكثر من (39) قرية بولاية الجزيرةن ما أسفر عن مقتل أكثر من (30) شخصًا وإصابة (90) آخرين، وذلك حسب بيانات المرصد المركزي لحقوق الإنسان. وأشار الشيوعي إلى أن حصر الخسائر لم يكتمل بعد نسبة لصعوبة الحصول على المعلومات بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت في الولاية.
وقال أحمد عثمان الناشط في مجال حقوق الإنسان لـ"الترا سودان"، إن انتهاكات الدعم السريع في ولاية الجزيرة ترتقي إلى وصفها جرائم ضد الإنسانية، وقد تقود قياداته إلى الجنائية الدولية.
وقال عثمان إن انتهاكات الدعم السريع في الجزيرة شملت التهجير القسري والعنف الجنسي وارتكاب أعمال جسيمة ضد المدنيين، واتخاذ المواقع المدنية كمقرات عسكرية، ونهب أصول مرافق مدنية تساعد ملايين المواطنين على سبل كسب العيش في "مشروع الجزيرة".
وقال عثمان إن قوات الدعم السريع قامت بطرد السكان من المنزل في بعض البلدات الصغيرة والقرى تحت تهديد البنادق، ووضعت في بعض الأحيان البندقية على رؤوس الأشخاص وإطلاق عبارات التهديد بالتصفية الجسدية، وعندما قاوم بعض المواطنين هذه التهديدات قتلوهم على الفور.
