أدانت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، اليوم الأربعاء، ما وصفتها بـ "جريمة الحرب" المتمثلة في هجوم قوات الدعم السريع على قرى ولاية الجزيرة.
الدعم السريع هاجمت أكثر من (39) قرية بولاية الجزيرة ما أسفر عن مقتل أكثر من (30) شخص وإصابة (90) آخرين، وذلك حسب بيانات المرصد المركزي لحقوق الإنسان
وقال البيان إن الدعم السريع هاجمت أكثر من (39) قرية بولاية الجزيرة ما أسفر عن مقتل أكثر من (30) شخص وإصابة (90) آخرين، وذلك حسب بيانات المرصد المركزي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن حصر الخسائر لم يكتمل بعد نسبة لصعوبة الحصول على المعلومات بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت في الولاية.
وأكد البيان أن جرائم الدعم السريع في ولاية الجزيرة امتداد لجريمة قطع الرؤوس التي وصفها بـ "البشعة"، والتي ارتكبها الجيش السوداني.
ونوه إلى أن ما تم فى كل من ولايات الجزيرة ودارفور وكردفان والخرطوم وغيرها، يعتبر ضمن المخطط الجاري للحرب، والذي يهدف لتصفية الثورة ونهب الأراضي الزراعية، وما بجوفها من ذهب ومعادن أخرى كما جرى في دارفور.
وفي السياق قال البيان إن ما يجري هو مخطط ممنهج لنهب أراضي مشروع الجزيرة بعد التهجير والابادة الجماعية لسكان القرى، وذلك لخدمة مصلحة الشركات والاستثمارات الإقليمية والدولية.
وأشار البيان إلى الخطورة الناجمة عن تصريحات وزير المالية جبريل إبراهيم في المؤتمر الصحفي الذي انعقد في العاصمة الإدارية بورتسودان في وقت سابق عن التكاليف الباهظة للحرب التي أرهقت البلاد، وقال في هذا الشأن إن الدولة ستتجه لبيع الأصول التي تملكها َمن أراضي زراعية لدول الجوار، وذلك من أجل تغطية تكاليف الحرب ودحر التمرد.
يأتي ذلك بجانب الضرر الكبير الذي تتعرض له العملة التي فقدت حوالي 80% من قيمتها، والخصخصة وسحب الدعم عن السلع الأساسية والدواء والتعليم والصحة، وفرض المزيد من الضرائب والجبايات لتمويل الحرب وأجهزة القمع، مما أدي لتدهور الأوضاع المعيشية والارتفاع الجنوني في الأسعار والمزيد من إفقار الجماهير بحسب البيان.
ورفض الشيوعي المخططات التي وصفها بـ "الهادفة لتصفية الثورة والتقليل من شعاراتها"، وفرض التسوية التي من شأنها أن تعيد إنتاج الشراكة وتقاسم السلطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والإفلات من العقاب.
وشدد على ضرورة الكشف عن بنود اتفاق “المنامة” للجماهير، مشيرًا إلى أن التعتيم الذي يصاحبه من شأنه أن يعيد إنتاج الأزمة.
وطالب البيان بتوسيع التحالف الجماهيري القاعدي في سبيل إيقاف الحرب واسترداد الثورة، ووقف الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وضمان توصيل الإغاثة للمتضررين، وتكوين لجان من المواطنين لتوزيعها.
وأشار البيان رفضه لحل لجان المقاومة ولجان الخدمات، فيما نوه بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات الصحية، وذلك بجانب صيانة مرافق الخدمات والمدارس والأسواق والبنوك وعودة خدمة الاتصالات والإنترنت.
وطالب بوقف تدمير البنيات التحتية وعودة النازحين لقراهم ومناطقهم وحل جميع الميليشيات وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
وفي السياق طالب الحزب بالعمل على تفكيك التمكين وعودة أموال وأصول الشعب المنهوبة، وضم كل شركات الجيش والأمن والشرطة والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية، وتقديم مجرمي الحرب و للمحاكمات وعدم تكرار الإفلات من العقاب.
وشدد على ضرورة قيام الحكم المدني الديمقراطي، ومواصلة الثورة حتى قيام المؤتمر الدستوري الذي يتم فيه الاتفاق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وتحقيق بقية أهداف الثورة.
واختتم الشيوعي البيان بتحية لذكرى الثامن من مارس، والذي يصادف اليوم العالمي للمرأة، ودعا لتنظيم احتفالات واسعة بهذه المناسبة من أجل وقف الحرب اللعينة التي نالت النساء والأطفال النصيب الأكبر من التأثر بها.
