رفضت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين المشاركة في ورش العدالة والعدالة الانتقالية التي تسهلها الآلية الثلاثية في ستة أقاليم في السودان وتختتم بمؤتمر في الخرطوم.
قال بيانٌ للمنسقية العامة للنازحين واللاجئين إن الورش تعمل على "شرعنة الانقلاب" ومقايضة العدالة بتسوية سياسية
ووصفت المنسقية في بيان اطلع عليه "الترا سودان" الورش المنعقدة حاليًا بأنها سياسية ولا تحقق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية – بحسب البيان. وأضافت المنسقية أن الورش تعمل على "شرعنة الانقلاب" ومقايضة العدالة بتسوية سياسية وتكريس مبدأ الإفلات من العقاب ومقايضة العدالة بالسلطة، والتستر على المجرمين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية – وفقًا للبيان.
وقالت المنسقية إنها لن تعترف بمخرجات هذه الورش وتوصياتها، مشيرةً إلى أن قضية تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية بالسودان باتت تستخدم من قبل كثير من القوى الحزبية للتكسب السياسي الذي وصفته بـ"الرخيص" ومن أجل خداع الرأي العام والضحايا، وأنهم سرعان ما يتنكرون لها حال وصولهم إلى السلطة – بحسب المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
وأكدت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تمسكها بإسقاط الانقلاب وتحقيق كامل أهداف الثورة، كما أكدت دعمها للجان المقاومة وجميع القوى التي تعمل من أجل التغيير "الجذري الشامل" وإسقاط الانقلاب وتكوين حكومة تعبر عن الثورة وأهدافها – طبقًا لبيانها.
وتأتي ورش العدالة والعدالة الانتقالية ضمن القضايا الخمس التي تناقشها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري للوصول إلى اتفاق نهائي مع المكون العسكري يسمح بتشكيل حكومة انتقالية تدير المرحلة المقبلة وصولًا إلى الانتخابات، وتشمل هذه القضايا: سلام جوبا، والإصلاح الأمني والعسكري، وقضية شرق السودان، وتفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو.
