قررت لجنة أمن ولاية كسلا في اجتماعها الطارئ أمس السبت، عدم قيام ورشة العدالة الانتقالية المعلن عنها لليوم الأحد بمدينة كسلا بحضور ممثلين من ولايتي البحر الأحمر والقضارف، والتي كان من المفترض أن تستمر من الحادي عشر وحتى الرابع عشر من آذار/ مارس الجاري، ضمن الورش الست في أقاليم السودان والخرطوم، تمهيدًا لمؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية في العاصمة الخرطوم.
بررت اللجنة الأمنية بولاية كسلا قرار المنع بهشاشة الأوضاع الأمنية في الولاية
وبررت اللجنة قرار المنع الذي اطلع عليه "الترا سودان" بهشاشة الأوضاع الأمنية في الولاية.
ووصف رئيس الشبكة الوطنية للعدالة الاجتماعية محمد أحمد ناضلا، الإجراء بأنه تقييد لحرية الرأي والاجتماع، وأضاف في تصريح لـ"الترا سودان"، إن هذا الأمر يؤكد على "استمرار السيطرة الأمنية"، وأنه يتوجب ردع أي جهة تحاول الفوضى بدلًا من التذرع بالظروف الأمنية. وتابع ناضلا: "هذا يجعلنا نشكك في جدية العسكر في الوصول لاتفاق نهائي".
وبالرغم من اعتراضه على قرار لجنة أمن الولاية، إلا أن ناضلا يرى بأن هناك خللًا صاحب اختيار المشاركين في الورشة، وأوضح أن طريقة الاختيار خضعت لتأثيرات المعارف و"الشلة" بحسب قوله، وتابع: "هناك أشخاص أقل اهتمامًا بقضايا العدالة وحل النزاعات وبناء السلام تمت دعوتهم، وآخرين أكثر اهتمامًا بهذه المواضيع وأصحاب مصلحة تم تغييبهم". وأكد ناضلا بأن قضية العدالة الانتقالية قضية هامة وحساسة يجب التعامل معها بمسؤولية وجدية وتجرد - حد قوله.
