أكدت لجان مقاومة رفاعة بولاية الجزيرة، انتشار قوات الدعم السريع بكثافة في المدينة، واستمرار الاعتداءات على المنازل بحجة البحث عن السلاح الذي وزع على "المستنفرين"، والسطو على المنازل الخالية من السكان.
قالت لجان مقاومة رفاعة إن الدعم السريع تتحكم في التحويلات المالية البنكية وتفرض عليها رسوم مالية
وتعد مدينة رفاعة الواقعة على مقربة من نهر النيل الأزرق بولاية الجزيرة، والواقعة غربي مدينة ودمدني عاصمة الولاية، من أوائل المناطق التي سيطرت على قوات الدعم السريع في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، واقتحمت المستشفى الرئيسي وقامت بقتل طبيب وكادر طبي في اليوم الأول لوصولها إلى المدينة.
ولفت تقرير ميداني أعدته لجان مقاومة رفاعة ونشرته اليوم، إلى انقطاع التيار الكهربائي في المدينة منذ ستة أيام، مما يفاقم المأساة الإنسانية في هذا الشهر المعظم.
وقال التقرير إن هناك ارتفاع جنوني لأسعار السلع الأساسية بمعدل زيادة يفوق أسعار سبعة أضعاف ما كانت عليها، مشيرًا أن قطعة الثلج المخصصة لتبريد العصائر والمياه تباع بقيمة (50) ألف جنيه.
وقال التقرير إن "مليشيا الدعم السريع" تتحكم في النقد والتحويلات وفرض ضرائب إضافية على المواطنين، إلى جانب تحصيل ضرائب من البصات السفرية مما أدي لارتفاع الكلفة.
وأكد التقرير تحكم قوات الدعم السريع وإدارتها لعملية توزيع المواد البترولية "البنزين والجازولين"، وبيعها بأسعار مضاعفة.
ومن بين الأزمات التي عكسها التقرير انقطاع الإمداد الدوائي لأغلب أدوية الأمراض المزمنة والأدوية المنقذة للحياة، كما أن انقطاع التيار الكهربائي المتواصل يعمل على فساد وتلف الأدوية، وتوقف أغلب المعامل الطبية في المدينة والمستشفى الرئيسي وفقًا للتقرير.
وكان عضو تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) ياسر عرمان، دعا قادة الدعم السريع إلى الجلوس في اجتماع مع مواطني الجزيرة، للوصول إلى حل بشأن الانتهاكات التي طالت المدنيين.
