كشف مصدر مطلع، أن الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، قد أبلغت أطراف المجتمع الدولي نيتها في تشكيل مجلس سياسي مكون من (21) عضوًا، ليقوم بالإشراف على عمل رئيس الوزراء والمجلس السيادي. مضيفًا في تصريح لـ"الترا سودان"، أن ذلك جاء بعد فشل أطراف الإطاري في الاتفاق على تكوين حكومة حزبية.
مصدر لـ"الترا سودان": الحرية والتغيير عبر هذا المجلس تريد ضمان نفوذ سياسي على الحكومة المقبلة
وأضاف المصدر أن الحرية والتغيير عبر هذا المجلس تريد ضمان نفوذ سياسي على الحكومة المقبلة، عبر تكوين مجلس تمثل فيه الكتل المنضوية في الاتفاق الإطاري بثلاثة أعضاء لكل كتلة من الكتل السبعة.
وأوضح المصدر أن المجلس سيتشكل من حزبيين، وتتلخص مهامه في الإشراف على عمل رئيس الوزراء والمجلس السيادي، وأفاد بأن ذلك لتفادي تكوين المجلس التشريعي.
ونفت الحرية والتغيير أي اتجاه لها في الوقت الحالي لتكوين "مجلس سياسي"، وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير شهاب إبراهيم، أنه حتى الآن لا يوجد اتجاه داخل الحرية والتغيير ومؤسساتها الرسمية للعمل على تشكيل مجلس سياسي.
وكشف مصدر فضل حجب اسمه، أن الآلية الثلاثية أبدت اعتراضها في وقت سابق على تكلفة الورش التي عقدت مؤخرًا، وكشف عن أن ورشة شرق السودان بلغت تكلفتها حوالي (800) الف دولار. كما أفاد المصدر بأن الميزانية المطلوبة للورش المتبقية باهظة جدًا، وأنها لم تصدق حتى الآن من قبل الآلية الثلاثية التي تسهل وتدعم الورش التي تمخضت عن الاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري وعدد من القوى المدنية العام الماضي.
وكانت مصادر قد كشفت لـ"الترا سودان" في وقت سابق، أن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، أبلغ الآلية الثلاثية بأن التوقيع على الاتفاق النهائي من العملية السياسية سيكون في الخامس عشر من آذار/ مارس الجاري، لتتشكل الحكومة قبل شهر رمضان المقبل.
وفي تصريح منفصل، أكد الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير، الواثق البرير في تصريح لـ"الترا سودان"، أن العملية السياسية تمضي إلى نهايتها وأن الحكومة ستتشكل قريبًا، ولم يحدد البرير وقتًا، لكنه قطع بأنها ستكون قبل شهر رمضان المقبل.
