دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إلى وقف فوري للأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان، وتبنى قرارًا صاغته بريطانيا بأغلبية (14) صوتًا، بينما امتنعت روسيا عن التصويت بحسب وكالة رويترز للأنباء.
يعبر المجلس عن قلقه إزاء التقارير المستمرة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في حالات النزاع، بما في ذلك حالات العنف الجنسي.
وأكد مجلس الأمن على جميع قراراته وبياناته الرئاسية والبيانات الصحفية السابقة، والمتعلقة بالوضع في السودان، مشيرًا إلى التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.
وعبر المجلس عن بالغ قلقه بشأن انتشار العنف والحالة الإنسانية الكارثية والمتدهورة في دارفور، بجانب حالات الانعدام الكامل للأمن الغذائي، ويعبر عن القلق أيضًا إزاء التقارير المستمرة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في حالات النزاع، بما في ذلك حالات العنف الجنسي.
ودعا الأطراف المتحاربة في السودان إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية في شكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة.
وأثنى المجلس على إعلان السلطات السودانية عن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر معبري الطينة والرنك الحدوديين بجانب النقل الجوي، فيما حث على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتسهيل إنهاء النزاع والانتقال إلى عملية سلام دائمة بقيادة مدنية.
وأشار المجلس إلى دعمه لتعيين فريق رفيع المستوى تابع للاتحاد الإفريقي، يعمل على وقف الحرب في السودان وتحقيق الديمقراطية والسلام الدائم في البلاد.
وكانت الخارجية السودانية قد رحبت أمس بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، وذلك وسط مخاوف من أن تخرق الدعم السريع الاتفاق على غرار الهدن السابقة.
واشترطت الخارجية السودانية في بيان عدد من البنود لتنفيذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، كانت أبرزها خروج الدعم السريع من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية، وانسحابها من ولايتي الجزيرة وسنار، وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في 11 أيار/مايو، والمتمثلة في نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه.
وذلك بجانب وقف "الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان" التي ترتكبها الدعم السريع في مختلف الولايات التي اعتدت عليها. وأشارت الخارجية إلى ضرورة إعادة المنهوبات العامة والخاصة ومحاسبة مرتكبي أعمال التدمير.
وقلل باحث سياسي تحدث لـ" الترا سودان" في وقت سابق من جدوى الموافقة المشروطة على وقف إطلاق النار. وأكد أن الطرفين قد يوافقان على وقف إطلاق النار خلال رمضان، مفيدًا أنه لا يمكن اعتبار الموافقة المشروطة ناجعة.
وأضاف أن الشروط تحمل قدرًا من التعجيز، لذلك تنبأ الباحث السياسي بعدم نجاح مهمة مجلس الأمن في دفع الجيش والدعم السريع نحو وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن المجلس نفسه غير قادر على فعل شئ.
