انطلقت ورش العدالة الانتقالية في أقاليم السودان اليوم، وتستمر لثلاثة أيام بمشاركة منظمات المجتمع المدني وخبراء القانون والمجتمعات التي تعرضت للانتهاكات والمظالم، بينما نفى متحدث "الحرية والتغيير" وجود أية نوايا لتشكيل حكومة تصريف أعمال، وقال إن "استعادة الانتقال المدني قريبة من أي وقت مضى".
انطلقت اليوم ورش العدالة والعدالة الانتقالية في أقاليم السودان قبيل الانتقال إلى ورشة الإصلاح الأمني والعسكري
تأتي هذه الورش ضمن العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد، قبيل انتقال أطراف الاتفاق الإطاري إلى توقيع اتفاق نهائي مع العسكريين يمهد لتشكيل حكومة مدنية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" جعفر حسن عثمان في تصريح صحفي اليوم السبت، أن "الحرية والتغيير" والقوى الموقعة تواصل جدول أعمال العملية السياسية وصولًا لتحقيق أهداف الثورة.
وأعلن عثمان انطلاقة ورش العدالة والعدالة الانتقالية في أقاليم السودان المختلفة اليوم السبت، وستستمر لمدة ثلاثة أيام.
ونفى جعفر حسن أي اتجاه لتشكيل حكومة تصريف أعمال كما راج في بعض الوسائط.
وأضاف: "سنمضي الى سلطة مدنية ،بحكومة مدنية كاملة وفقا وتأسيسا على ما جاء في الاتفاق الإطاري ونصوصه".
ولفت متحدث الحرية والتغيير إلى أن القوى المدنية الموقعة على الإطاري تقترب كثيراً من استعادة المسار الديمقراطي.
وكانت نائب رئيس حزب الأمة والقيادية في قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" مريم الصادق ذكرت في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أن هناك حاجة إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال.
وتأتي تصريحات جعفر حسن عثمان بالتزامن مع معلومات نشرها حساب "مونتي كاروو" على فيسبوك معلنًا عن لقاء مرتقب بين قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، وذلك في خطوة من مسؤولين أمنيين لتخفيف حدة التوتر بين الطرفين.
كما استبقت القوات المسلحة هذه المعلومات ببيان صدر اليوم السبت مؤكدًا استعداد الجيش للخروج من العملية السياسية، والالتزام بما جاء في الاتفاق الإطاري.
