أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن تحفظاتها على إجازة قانون النقابات، الذي قدمته وزارة العدل توطئة لإجازته بواسطة المجلس التشريعي الموقت –مجلسي السيادة والوزراء.

لجنة المعلمين: نحن مع سد الفراغ النقابي لكن عملية صناعة القوانين يجب أن يشارك فيها الجميع

وأشار عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين عمر بابكر حسن إلى أن أول تحفظاتهم حول تسمية القانون، وأردف: "من حيث المبدأ نحن مع سد الفراغ النقابي ولكن عملية صناعة القوانين يجب أن يشارك فيها الجميع، ونتحفظ على اسم قانون العمال ونحن قدمنا مشروع قانون باسم قانون العاملين".

اقرأ/ي أيضًا: ساحة "أتني".. هل تُخمد مشاعل "المقاومة الثقافية" بأمر المُلاك؟

وتأسف بابكر على تعامل الحكومة مع وزارة التربية، بضعف وخوار لجهة عدم تسمية وزير لها حتى الآن، في وقت أرسل فيه احتجاج رسمي للحكومة، واصفًا ما يحدث بـ"المعيب"، بحسب قوله.

وحذر عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين من تأثير تأخر قرار تعيين وزير التربية والتعليم على الأوضاع داخل الوزارة. مبديًا استغرابه من مواصلة الحكومة تعاملها مع المعلمين بذات نهج الحكومات الشمولية، ومضى بالقول: "نحنا ما أكثر من الجيش حتى يتعذرون كل مرة بأن عدد المعلمين كبير".

وأكد بابكر، أن جملة المعلمين في السودان فقط (350) ألف معلم/ة في كافة الولايات، مطالبا بتمييزهم إيجابيًا.

في ذات السياق أعلن عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين تأييدهم التام لإضراب المعلمين لجهة أن مطالبهم مشروعة، وأردف: "حتى لو أوفت الحكومة بمطالب المعلمين فإنها لا تتناسب مع مطلوبات الحياة اليومية".

وقال إن كافة الاستحقاقات التي يتقاضاها المعلم في الدرجة التاسعة تبلغ فقط (15) ألف جنيه، فيما يتقاضى المعلم عند الدرجة الأولى مرتب كلي يبلغ (30) ألف جنيه، وهي لا تكفي أكثر من أسبوع واحد، بحسب قوله.

وجزم بابكر بعدم التماهي مع السلطة، معلنًا انحيازهم التام لقضايا المعلمين وقضايا الشعب، وزاد بالقول: "لو استجابت الحكومة للمطالب الشعبية ومطالب المعلمين سنقوم بمساندتها، وحال لم تحقق ذلك سنكون في المكان الذي يعرفوننا فيه، ولن نعود للوراء وسنعمل على إكمال أهداف الثورة".

في ذات السياق تأسف رئيس اللجنة الإعلامية للجنة المعلمين السودانيين وعضو المكتب التنفيذي سامي الباقر، عن ما حدث للتعليم عقب سقوط النظام البائد وأضاف: "للأسف الصرف على التعليم في ثورة ديسمبر أقل من صرف النظام المباد على التعليم".

وقال الباقر إن الحكومة تتعامل مع الوزارة بمنتهى اللامبالاة لجهة إخضاع الوزارة للمحاصصة.

مبينًا رفضهم التام للطريقة التي يتم بها اختيار وزير التربية والتعليم، واصفا ما يحدث بتسيس التعليم، وأردف: "يجب أن يكون التعليم محايد".

في وقت قطع فيه بابكر بعدم مشاورتهم لاختيار الوزير، وزاد بالقول: "لم تتم مشاورتنا وسبق لنا الجلوس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة لكنهم أكدوا لنا أن الوزارة ضمن استحقاق السلام".

وأشار عضو لجنة المعلمين السودانيين إلى أنهم وضعوا مبادئ أساسية تستند على رؤية قومية الوزارة ودون تحيزها لفئة دون الأخرى، بجانب بعض المعايير الأخرى كالتأهيل المهني والانتماء الثوري".

حسن بابكر: لأننا نسعى لتغيير شامل وجذري في التعليم فهناك جهات لا يرضيها ما نقوم به فتعمل على تعطيل القرارات

واتهم بابكر جهات بمجلس الوزراء لم يسميها، بتعطيل القرارات الخاصة بالتعليم، وزاد: "لأننا نسعى لتغيير شامل وجذري في التعليم فهناك جهات لا يرضيها ما نقوم به فتعمل على تعطيل القرارات".

اقرأ/ي أيضًا

إزالة التمكين: مشاكلنا مع أي من مؤسسات الدولة لا نحلها بالاحتجاج

بدء التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا بالشمالية