دعا تحالف قوى الإجماع الوطني، إلى تكوين جبهة عريضة لإسقاط الانقلاب العسكري. وأغلق التحالف الباب أمام أي شراكة مع العسكريين وحلفائهم في مبادرة تحوي (11) بندًا لتأسيس فترة انتقالية لعامين.
وذكرت قوى الإجماع الوطني في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، أن الانقلاب سيكمل عامه الأول بعد أيام قلائل، وتسبب ذلك في انفراط الأمن وتصاعد عنف الأجهزة الأمنية في العاصمة والولايات.
اتهمت قوى الإجماع المجتمع الإقليمي والدولي باللهث وراء تسوية تبقي على السلطة الانقلابية والمصالح الاقتصادية والاجتماعية
كما حذر البيان من الارتداد الذي طال قرارات استرداد أموال وممتلكات الشعب المنهوبة التي أصدرتها لجنة إزالة التمكين، وعودة الفلول "بشكل سافر" إلى المواقع التي تم عزلهم منها بكافة مؤسسات الدولة.
وأشار البيان إلى أن الانقلاب العسكري تسبب أيضًا في غلاء أسعار السلع وتدنٍ مريع في الخدمات الصحیة، وانهیار خطیر في بیئة التعلیم وبنیته، علاوة على فساد غير مسبوق في المؤسسات المالية والاقتصادية.
وأضاف البيان: "اعترف الانقلابيون بالفشل وعجزهم عن تكوین حكومة تحتضن الانقلاب، وعزلة عالمية ومحلية تضیق الخناق علیهم".
وعت قوى الإجماع الانقلاب العسكري الذي أطاح بالمدنيين عن السلطة الانتقالية في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى اقتراب أجل انتقال رئاسة مجلس السيادة للمدنيين.
وقال البيان إنه أمام فشل تحركات الانقلابيين للاستقواء بهذا الطرف أو ذاك من أطراف الصراع الدولي، المرافق لعجزهم في اختلاق حاضنة شعبية زائفة؛ أعلن قائد الانقلاب انسحابه من المسرح السياسي، واستعداده لتسليم السلطة للمدنيين متى اتفقوا؛ ثم عاد وصرح أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
وقال البيان إن قائد الانقلاب فرض نفسه وصيًا على البلاد في حاضرها ومستقبلها، مشيرًا إلى أنه بذلك يسعى إلى الإيحاء بأن الانقلابيين لیسوا طرفًا في الأزمة؛ بل هي أزمة اختلافات المدنیین.
واتهم البيان بعض الأطراف الدولية والإقليمية باللهث "لإبرام تسویة تحافظ على مرتكزات الإنقاذ التي أعاد إنتاجها "انقلاب 25 أكتوبر"، متناسية وعي طلائع شعبنا المناضلة بالمآلات الخائبة التي آلت إليها التسويات المتعددة، طوال عهود الفساد والاستبداد"، بحسب تعبيره.
وشددت قوى الإجماع الوطني على أن التسويات السياسية لم تنتج الحلول للأزمة، بل مددت آجال الأنظمة الاستبدادية ووسعت قاعدة القوى المتطابقة في المصالح الاقتصادية والاجتماعية.
وقال البيان إن الشروط الذاتية المكملة لإسقاط الانقلاب متوفرة الآن، وتتطابق مع رؤية قوى الإجماع الوطني ومواثيقها.
وطالبت قوى الإجماع الوطني بوحدة قوى الثورة التي تتمثل في لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وتجمعات المهنيين، وكافة القوى الصادقة في تمسكها بالخيار الديمقراطي.
واقترح البيان تشكيل سلطة انتقالية لا تتجاوز عامين، وتأسيس مجلس تشريعي بنسب متفق عليه من قوى الثورة المشار إليها، وتشكيل مجلس وزراء تختاره قوى الثورة، على أن تكون الشرطة والأمن والمؤسسة العسكرية تحت مسؤولية مجلس الوزراء.
اقترحت تشكيل سلطة انتقالية لفترة عامين وإخضاع المؤسسة العسكرية لمجلس الوزراء
كما نص بيان قوى الإجماع الوطني على تشكيل مجلس سیادة محدود العدد بسلطات سیادیة غير تنفیذیة ینص علیها الدستور الانتقالي.
ومن المهام التي طرحتها قوى الإجماع الوطني خلال الفترة الانتقالية؛ إلغاء كافة قرارات الانقلاب المرتدة على قرارات لجنة إزالة التمكين، ومواصلة تفكیك تمكين الإنقاذ وانقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر .
ومن ضمن الإجراءات التي وضعها البيان، إصلاح أجهزة العدالة والنیابة والقضاء "وتفكیك بنیة النظام البائد بها وٕإزالة التمكین فیها وتشكیل المحكمة الدستوریة".
ودعا البيان إلى إنشاء المفوضیات المتخصصة للدستور والسلام والانتخابات والمرأة ومكافحة الفساد، وما یتم التوافق عليه من مفوضيات وإجراء تعداد سكاني. والتوافق على قانون الانتخابات .
وشمل البيان عملية إصلاح القوات المسلحة، ودمج جیوش الحركات المسلحة والدعم السريع في جيش وطني واحد بعقيدة وطنية.
وأوصى البيان بتنفيذ الترتيبات الأمنية للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، ومراجعة الاتفاقیة بالتوافق الذي یحقق إنزال السلام على الأرض لإعادة توطين النازحين واللاجئين، وإنصاف الضحايا وجبر الضرر واستكمال مسيرة السلام بدعوة الحركات غير الموقعة للوصول لسلام شامل.
وتطرق البيان إلى ضرورة إجراء المحاكمات العادلة لكل من أجرم بحق الشعب والوطن، بما في ذلك مرتكبي انقلاب 2021 والانتهاكات التي تمت بعده، إلى جانب الإصلاح القانوني بما يحقق العدالة ويضمن عدم الإفلات من العقاب .
وفي قطاع الاقتصاد نص البيان على تبني برنامج اقتصادي إسعافي يخفف من الضائقة الاقتصادية.
وشدد البيان على ضرورة أيلولة شركات ومؤسسات القوات النظامية المالیة والاقتصادیة لوزارة المالية، عدا ما يتعلق بالصناعات الحربية.
وأكد البيان أهمية عقد مؤتمرات متخصصة لنظام الحكم، والتعليم والصحة، والاقتصاد.
دعت قوى الإجماع الوطني إلى جبهة عريضة لإسقاط الانقلاب
وأشادت قوى الإجماع الوطني بدور نقابة الصحفيين في انتزاع حقهم النقابي، مشيرة إلى دعمها سلسلة الإضرابات التي شملت عددًا من المهن والقطاعات، منها أسواق المدن بسبب الجبايات التي أثقلت كاهل المواطنين والقوى المنتجة بشكل خاص، وإضرابات عمال ومهندسي الكهرباء والكوادر الطبية.
وختمت قوى الإجماع الوطني البيان بالدعوة إلى قيام جبهة عريضة لمناقشة ومراجعة تلك المهام والمؤسسات المقترحة، بهدف إقرارها وإجازتها لتصبح دلیلًا لعمل قوى الجبهة، سواء في معارك النضال من أجل إسقاط الانقلاب، أو ماهية مهام الفترة الانتقالية اللاحقة للسقوط.
