قال رئيس حزب المؤتمر الوطني "المحلول" إبراهيم غندور، إن العامل الاقتصادي جزء من أسباب سقوط المؤتمر الوطني في العام 2019، إلى جانب التدخلات الخارجية لدول بعينها.
غندور: ثلاثة أسباب وراء الحرب إذا لم تحل لن تتوقف
وقال غندور في مقابلة مع الإعلامي سعد الكابلي، مساء السبت، إنه التقى بعدد من السفراء بعد 11 نيسان/أبريل 2019، وكانت هناك مؤشرات واضحة على وجود "تدخلات بجحة" من بعض الدول في الشأن السوداني.
وأوضح غندور أن أحد السفراء أبلغه أنه سيتم حل حزب المؤتمر الوطني الأسبوع القادم في ذلك الوقت، وعندما استفسرته عن مدى معلوماته قال إنه يعلم كل شئ.
واستدرك: "أبلغت السفير أن حدوث ذلك سيؤثر على توجهاتنا كمعارضة مساندة خلال الفترة الانتقالية، ثم قال أحذركم.. أحذركم من ذلك، وقلت له تحذرني في بلدي؟".
لا أملك جامعة
وحول الاتهامات التي تلاحق المؤتمر الوطني وقياداته بارتكاب الفساد في السلطة، أجاب قائلًا: "لا توجد حكومة في العالم الثالث خالية من الفساد والاتهامات التي وردت إلى المؤتمر الوطني، محاولة تلويث سمعة الحاكمين وشملت المفسد وغير المفسد".
وأردف: "شخص زعم أنني أملك تسع جامعات، وأنا لا أملك ولا جامعة، فقط لدي نسبة 7% في إحدى الجامعات، وحصلت عليها دون مقابل مالي عن طريق المشاركة في إدارتها".وأوضح غندور أنه عاد من منصبه في وزارة الخارجية إلى قاعة الجامعات لتدريس الطلاب حتى يتمكن من العيش.
هجوم على التفكيك
وانتقد غندور بشدة أداء لجنة التفكيك خلال الفترة الانتقالية، وقال إن أعضاء اللجنة وجدي صالح وعروة الصادق وصلاح مناع، وعندما تريد مقاضاتها تذهب إلى صديق يوسف، والذي استقال من منصبه لأنه رأى بعينه ما يحدث.
وقال غندور إنه كان يستمع إلى المؤتمرات الصحفية التي تعقدها لجنة التفكيك، وهو في السجن عبر الإذاعة، وكان يستمع مع الآخرين من السجناء معه من قيادات النظام البائد معلومات غير صحيحة حول امتلاك عشرات الأفدنة من الأراضي.
وقال غندور إن لجنة تفكيك النظام وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، ارتكبت الفساد من خلال طلب الفدية من بعض الجهات مقابل عدم الحضور لمقابلة اللجنة، وربما قام بهذا الفساد بعض صغار الموظفين في لجنة التفكيك.
ولفت غندور إلى أن لجنة التفكيك ارتكبت ظلمًا غير مسبوقًا، وذلك يشمل حتى من اتخذ قرار إنشاء اللجنة الذين سكتوا عن الظلم حتى وصل أبواب ديارهم.
وأوضح غندور أن الفساد يجب أن ينظر عبر القضاء السوداني النزيه على حد وصفه واستدرك: "هناك مختصون في تعقب الأموال المنهوبة" وتساءل : "أين الـ (64) مليار دولار التي ذكرت خلال الفترة الانتقالية، وأين حاويات المال التي قيلت إنها في المدينة الرياضية؟".
وقال إن حزب المؤتمر الوطني حزب معروف باللوائح والقوانين، حتى تشييد مقره شارع إفريقيا بالخرطوم ابتدره عن طريق الاشتراكات، ولم يحصل على التمويل من الصين كما زعم البعض.
وقال غندور إن الاتهامات بفساد قيادات المؤتمر الوطني تصدر عن سياسيين قضوا أعمارهم في ممارسة السياسية، والأرض التي شيدت عليها مقر المؤتمر الوطني كانت مستأجرة للنادي الكاثوليكي، وعندما انتهى عقد الإيجار الذي أكمل خمسون عامًا عادت إلى الحكومة.
أسباب الحرب
وحول اندلاع الحرب في السودان في منتصف نيسان/أبريل 2023، عزا غندور الأسباب إلى أن فئة كانت تقود الحكومة، وخرجت وأرادت أن تعود إلى السلطة، إلى جانب وجود جهات خارجية وراء إشعال الحرب، وهناك جهات دولية أيضًا لديها مصالح اقتصادية، وتريد موارد السودان مثل الموانئ والأراضي.
وأردف: "إذا لم تحل هذه الأسباب لن تتوقف الحرب".
وأشار رئيس المؤتمر الوطني "المحلول" إلى أن هناك من دفع الدعم السريع دفعًا للدخول إلى هذه الحرب، وحسب اعتقادهم أنها ستحسم خلال ساعات، وعلينا أن نعود إلى شهادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الذي تحدث عن وجود مجموعة سياسية كانت تستقل حافلة "شريحة"، وهناك من قام بنقل عائلته إلى خارج البلاد قبيل اندلاع الحرب.
وعاد غندور أيضًا ضمن إفاداته في اللقاء الإعلامي مع سعد الكابلي، إلى تصريحات أدلى بها متحدث الحرية والتغيير جعفر حسن، الذي أكد تكوين الحكومة في السادس من نيسان/أبريل 2023، وقال مقولته "مافي واحد يجي حايم بي هنا".
ونفى غندور تواصل المؤتمر الوطني مع الجيش، وقال إن القائد العام دعا إلى الاستنفار عضوية المؤتمر الوطني باعتبارهم من أبناء السودان، يدافعون عنه مع آخرين أيضًا.
كما نفى غندور تواصله مع أعضاء المكون العسكري، وقال إنه لم يلتق مطلقًا بالقائد العام، والتقى بالأعضاء الآخرين في المجلس العسكري أثناء فترة عملهم قبل 2019 في المؤسسة العسكرية.
وتابع: "التقيت بعضو المكون العسكري إبراهيم جابر بعد التغيير خلال العام 2019، باعتباري كنت في مجلس أمناء التخصصات الطبية، وشاركنا في فعالية، وكان لقاءا عابرًا".
اجتماعات مع حميدتي
في ذات الوقت أكد غندور تعدد لقاءاته بقائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" عقب خروجه من السجن، وكان يشكو من التآمر عليه من بعض السياسيين، وبالفعل عقد حميدتي لقاءًا مع كرتي واثنين آخرين من قيادات الحركة الإسلامية بترتيب من الصافي جعفر، الذي تربطه علاقة مع قائد الدعم السريع.
وتابع : "بعد لقاء حميدتي وكرتي خرجا بطي صفحة الخلافات".
وزاد قائلا: "أثناء فترة الحكومة وخلال تقليدي لوزارة الخارجية، عملت مع حميدتي في اللجنة الأمنية، وكنا على تواصل بشأن مكافحة الهجرة عبر ليبيا بترتيب مع الاتحاد الأوروبي".
وأضاف غندور: "التقيت بعد التغيير بقائد الدعم السريع باعتباره يقود قوة عسكرية وله بعد سياسي، وتدخلت لرأب الصدع بينه وبين مجموعة يعتقد أنها تتآمر عليه، وهذا لم يكن صحيحًا".
وقال غندور إنه التقى حميدتي عدة مرات، لأنه بعد خروجه من السجن، كان هناك تقرير صادر عن المؤتمر الوطني يحذر من حرب وشيكة بين الجيش والدعم السريع، وأراد المؤتمر الوطني وقف هذه المشاحنات بينهما.
نزع فتيل الأزمة
وتابع رئيس حزب المؤتمر الوطني "المحلول" إبراهيم غندور: "كنت مكلفًا من الحزب بمتابعة هذا الملف، وذهبت إلى رئيس حزب الأمة الراحل الصادق المهدي في أيلول/سبتمبر 2019، وفي ذلك الوقت أبلغته بضرورة التدخل وخفض التوتر بين الجيش والدعم السريع بحضور نجله عبد الرحمن الصادق، وتحرك المهدي وتمكن من لقاء الطرفين، وأبلغنا بانتهاء الأزمة".
وأردف: "في المرة الثانية في أيار/مايو 2020 ذهبت أيضًا إلى الصادق المهدي، ومعي إبراهيم أحمد عمر، وقلت له يجب أن تتدخل لخفض التوتر بين الجيش والدعم السريع، وبالفعل قام بإزالة التوتر بعد لقاء عقده مع الطرفين".
اتهم غندور جهات لم يمسها بتوسيع الشق بين الجيش والدعم السريع للتخلص من الحركة الإسلامية
وتابع: "في ذلك اللقاء ناقشت مع المهدي خطاب حمدوك إلى الأمم المتحدة لإرسال بعثة إلى السودان، وتطابقت مواقفنا مع الصادق المهدي حول هذا القرار".
وقال غندور إن المؤتمر الوطني كان حريصًا على عدم انفجار الأوضاع واندلاع الحرب، لذلك تحرك مسبقًا بشكل سياسي لخفض التوتر بين الجيش والدعم السريع.
واتهم غندور جهات لم يمسها بتوسيع الشق بين الجيش والدعم السريع للتخلص من الحركة الإسلامية، وهؤلاء ينظرون تحت أرجلهم لأن بناء الأحزاب لا يكون على أنقاض الأحزاب الأخرى، يجب إنتاج قيادات حزبية مسؤولية ويجب مناقشة قضايا المواطنين.
