يبذل السودان جهودًا دبلوماسيةً عبر وزارة الخارجية لتجميد نشاطه في الاتحاد الأفريقي، من خلال لقاءات مع ممثلي دول الاتحاد في مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي.
ابتعثت الخارجية وفدًا برئاسة الوكيل للتباحث مع أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي حول رفع تجميد نشاط السودان في الاتحاد الأفريقي
والتقى وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج الأحد عددًا من ممثلي الدول الأعضاء، منهم مندوب بوروندي لدى الاتحاد الأفريقي وعضو مجلس السلم والأمن الأفريقي السفير ويلي ناميتوي ومندوب المملكة المغربية السفير محمد العروشي. وشرح الحاج التطورات الجارية في السودان عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري والجهود المبذولة للتوقيع على الاتفاق النهائي.
وابتعثت الخارجية وفدًا برئاسة وكيل الوزارة السفير دفع الله الحاج علي ويضم مدير إدارة الاتحاد الأفريقي بالوزارة والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة السودان بأديس أبابا ودبلوماسيين آخرين لعقد لقاءات مع أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي من أجل رفع تجميد نشاط السودان في الاتحاد الأفريقي، في ضوء ما وصفته الخارجية بـ"التطورات الإيجابية للعملية السياسية في البلاد".
ووقعت الأطراف العسكرية والمدنية اتفاقًا إطاريًا في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2022 لإنهاء الأزمة التي نتجت عن انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 الذي جمد بسببه الاتحاد الأفريقي نشاط السودان في المنظمة الأفريقية، واشترط عودته بالعودة إلى المسار التحول المدني الديمقراطي.
ودعا وفد الخارجية السودانية مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى زيارة السودان للوقوف على التطورات التي وصفها بـ"الإيجابية" ولقاء الأطراف المختلفة. وشرح الوفد ما وصفه بـ"الأهمية الجيوسياسية للسودان" ودوره في رعاية سلام جنوب السودان وسلام أفريقيا الوسطي، وتحقيق السلم والأمن في الإقليم وفى القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن استمرار تجميد نشاط السودان بالاتحاد الأفريقي سيحرم الأسرة الأفريقية من "مساهمة السودان الإيجابية في الشأن الأفريقي".
وقال السفير الحاج وفقًا لبيان وزارة الخارجية إن السودان حريص على التواصل مع أعضاء مجلس السلم والأمن بما يمكّنهم من معرفة ما يجري في الساحة السياسية في السودان. وحثّ وكيل الخارجية الدول الأعضاء في المجلس على "الارتباط البنّاء" مع حكومة السودان والمشاركة بإيجابية في دعم الانتقال الديمقراطي – وفقًا للبيان.
وأشار وكيل الخارجية إلى أن "فرض العقوبات والإجراءات القسرية يتنافى مع روح مبدأ الوحدة الأفريقية والتضامن المنصوص عليهما في نظام الأساس للاتحاد الأفريقي ومنظمة الوحدة الأفريقية منذ جيل الآباء المؤسسين"، موضحًا أنه يدعو إلى الوحدة والترابط وبقاء الجميع في أسرة واحدة تتبادل التجارب وتساهم في حلول الأزمات. وتابع: "بقاء دولة مثل السودان بإمكاناته وخبراته ودوره في الإقليم وفي القارة خارج أطر القرار الأفريقي يعتبر خسارة كبيرة"، لافتًا إلى أن تجارب العقوبات حتى على مستوى تجربة الأمم المتحدة "لا تساعد في الحلول وتعرقل الانتقال السلس" – طبقًا للبيان.
وطالب وكيل وزارة الخارجية بألّا تحرم الدول التي لها موضوعات مطروحة أمام مجلس السلم والأمن الأفريقي من مخاطبته وتقديم إحاطتها، قياسًا إلى صيغة (أرياس) المتعارف عليها في مجلس الأمن في الأمم المتحدة التي قال إنها تتيح الفرصة لسماع صوت الدول غير الأعضاء التي لها قضايا قيد النظر أمام المجلس. ونوَّه الوكيل بأنّ قرار تجميد نشاط السودان صدر قبل إرسال وفد تقصي حقائق للتحدث مع السلطات السودانية عقب بيان الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام 2021.
والتقى وكيل خارجية السودان السكرتيرَ التنفيذي للهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (الإيقاد) ورقنا قبيهو الذي سيشارك في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي اليوم السادس من شباط/فبراير. وأمن الجانبان على مشاطرة المجلس بروح ونص بيان المؤتمر الوزاري للمنظمة الذي انعقد مؤخرًا بالخرطوم فيما يتعلق بالعملية السياسية في السودان.
وفي أول لقاءاته، عقد وفد الخارجية السودانية اجتماعًا الجمعة مع وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية، ومع مندوب تنزانيا في مجلس السلم والأمن الأفريقي، كما التقى السبت سفير جمهورية جيبوتي ومندوبها في مجلس السلم والأمن الأفريقي، فضلًا عن لقائه مندوب جنوب أفريقيا في الاتحاد الأفريقي والرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن الأفريقي إيدوارد مكاي.
وعقد الوفد لقاءً مع مندوب تونس في مجلس السلم والأمن الأفريقي وكذلك مندوبة نامبيا وعضو مجلس السلم والأمن الأفريقي ومندوبة زيمبابوي في المجلس – بحسب البيان.
