مضت أكثر من ثلاثة أشهر على آخر مرة جلس فيها محمد الفاتح الطالب بجامعة النيلين على مقاعد الدراسة. ويعود ذلك إلى تأثيرات الحرب الدائرة في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي شلت الكثير من القطاعات منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي بما فيها قطاع التعليم، إذ يقدر عدد المؤسسات التعليمية فيه بـ(155) مؤسسة فيما يخص الجامعات والمعاهد العليا، معرضًا بذلك مستقبل ما يزيد عن (7,000) طالب وطالبة لخطر كبير بحسب إحصائيات حديثة.
خبير اجتماعي لـ"الترا سودان": استئناف الدراسة في مثل هذه الظروف، خاصة بالجامعات التي مقرها في الخرطوم "خطوة غير موفقة"
يقول محمد الفاتح لـ"الترا سودان" إنه يخشى أن تضيع سنوات دراسته سدى، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول لإنقاذ ما تبقى من العام الدراسي. وأضاف أن الطلاب على استعداد تام لدعم أي مبادرة من شأنها أن تعيدهم مرة أخرى إلى مقاعد الدراسة، ليكملوا حصاد سنواتهم التعليمية التي تهددها الحرب وربما تحول بينهم وبين وثائق التخرج التي لطالما حلموا بها.
وفي خطوة نحو استئناف الدراسة، قال مدير جامعة الخرطوم البروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر إنه قد اجتمع مع عدد من مديري الجامعات السودانية في الولايات ليبحث معهم قضايا استئناف التعليم والتنسيق فيما بينهم لتذليل الصعاب المتعلقة بعودة الدراسة "أون لاين".
وفي السياق نفسه، أعلنت جامعة الجزيرة عن توقيعها على مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات بغرض تسيير العملية التعليمية ودعم هذه الجامعات لإكمال العام الدراسي. وقال مدير الجامعة إن العمل جارٍ على قدم وساق لاستئناف الدراسة بمباني الجامعة.
فيما تستضيف جامعة بخت الرضا الطلاب المنتسبين إلى كلية دار العلوم للتكنولوجيا ببرامجها التعليمية ابتداءً من 30 من تموز/ يوليو الجاري، وذلك بمقرها في مدينة الدويم. ويأتي هذا الاتفاق حسب توجيهات وزارة التعليم العالي والتي تدعو إلى التعاون بين المؤسسات التعليمية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وذلك في مبادرات أطلقت حتى لا يتأثر العام الدراسي بظروف الحرب.
عدم استقرار الإنترنت
ويرى محاضر في عدد من الجامعات السودانية أن استئناف الدراسة ستواجه عددًا من المشكلات، أولها عدم استقرار شبكات الإنترنت في السودان، بالإضافة إلى رداءتها في عدد كبير من الولايات والقرى الطرفية التي يرجح أن بعض الطلاب نزحوا إليها. فيما أكد أن الإنترنت في السودان ظل يعاني من ضعف الجودة في الخرطوم حتى قبل اندلاع الحرب. وأضاف أن شبكات الإنترنت الآن تعاني من مشكلات كبيرة ظهرت حتى في القطاع المصرفي، لافتًا إل أن العشرات يتكدسون أمام البنوك أيامًا من أجل صرف استحقاقاتهم، ومتسائلًا: كيف يمكن أن تخدم هذه الشبكة الطلاب السودانيين في متابعة محاضراتهم الأكاديمية المتوقع بثها عبر تقنية الفيديو التي تحتاج إلى إنترنت بجودة عالية؟
خطوة غير موفقة
يقول الخبير الاجتماعي محمد الهادي لـ"الترا سودان" إن استئناف الدراسة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، خاصة بالجامعات التي مقرها في العاصمة الخرطوم "خطوة غير موفقة"، معللًا ذلك بصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها أسر هؤلاء الطلاب بعد توقف الرواتب لأربعة أشهر، إلى جانب عمليات النهب والسلب التي تعرضت لها منازلهم بالخرطوم، ما من شأنه أن يحرم جزءًا كبيرًا من هؤلاء الطلاب من الانضمام إلى القاعات الدراسية حتى وإن كانت عن بعد.
ويضيف الهادي أن المنازل بالولايات أصبحت مكتظة بالسكان، مما يخلق صعوبة بالغة في توفير أماكن مهيئة في هذه المنازل تمكن الطلاب من متابعة محاضراتهم منها، ناهيك بالطلاب الذين التحقوا مع أسرهم بمعسكرات النزوح المختلفة.
وعلى الجانب الآخر، يرى محمد استئناف الدراسة بالجامعات الولائية أمرًا ممكنًا، لاستقرار الوضع الأسري للطلاب، لافتًا إلى أن لذلك دور مهم في جودة التحصيل الأكاديمي للطلاب.
تعاون الطلاب
وترى سارة عبدالله وهي طالبة بإحدى الجامعات الأهلية في السودان أن استئناف الدراسة عن بعد قد يواجه عددًا من التحديات التي طالما تجاوزوها خلال سنوات دراستهم مؤخرًا، مستشهدةً بعدم الاستقرار الذي شهده قطاع التعليم العالي بسبب الظروف السياسية التي كانت تمر بها البلاد منذ العام 2019، بالإضافة إلى جائحة كورونا.
وقالت سارة إنهم قادرون على تخطي جميع العقبات، بما فيها عقبة شبكة الإنترنت، من خلال تعاون الطلاب مع بعضهم البعض. وأوضحت أن بإمكانهم تسجيل المحاضرات ومشاركتها مع الطلاب المقيمين في أماكن لا تتوافر بها خدمات إنترنت تمكنهم من متابعة المحاضرات مباشرةً عن طريق خدمات البلوتوث أو الوافاي، مشددةً على ضرورة تفهم المحاضرين لظروف الطلاب.
ومع أن هذه المبادرات لاقت استحسانًا كبيرًا من جانب الطلاب، إلا أن بعض المختصين كان لهم رأي آخر في استئناف الدراسة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، إذ يشكل نقص البنية التحتية لشبكات الاتصالات والأعطال المتكررة التي تتعرض لها هذه الشبكات هاجسًا كبيرًا لدى هؤلاء، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعاني منه معظم الأسر.
