نفى المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي"، تصريحات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان التي اتهم فيها حزب البعث العربي الاشتراكي بأنه ينشط داخل الجيش.

وكان البرهان قال إن بعض الأحزاب تنشط داخل الجيش، وهدد بـ"قطع ألسنة" السياسيين الذين يتحدثون عن القوات المسلحة، أو يتدخلون في شؤونها، وذلك في خطاب من منطقة المرخيات العسكرية أمس الأحد.

بيان: كل قوى التحالف تنأى عن العمل وسط القوات المسلحة

وذكر المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" في بيان اليوم الاثنين عقب الاجتماع الذي انعقد مساء الأحد، أن تصريح البرهان حول نشاط حزب البعث العربي الاشتراكي بعمله وسط القوات المسلحة "غير صحيح"، لافتًا إلى أن قوى الحرية والتغيير تنأى بنفسها من العمل وسط القوات المسلحة، ورفضت استهداف مكوناتها الحزبية والمدنية.

اقرأ/ي أيضًا:

البرهان يحذر من "التدخل" في شؤون الجيش ويعلن عدم وجود "تسوية ثنائية"

وقال البيان إن الاجتماع شدد على ضرورة أن تنأى المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي وإعمال الإصلاحات اللازمة التي تقود لجيش واحد مهني وقومي.

كما شدد الاجتماع على قيام عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية بمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة، والوصول بنهاية المرحلة الانتقالية إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يمثله.

وأضاف البيان: "استمع المكتب التنفيذي لتقرير حول سير العملية السياسية، وملاحظات الجانب العسكري التي سلمها للآلية الثلاثية بناءًا على المناقشات التي جرت مع قوى الحرية والتغيير".

وأردف: "أمنّ الاجتماع على أن رؤية التحالف للحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب تقوم على رؤيته المطروحة التي وضعت أسسه ومبادئه ولخصتها في سلطة مدنية كاملة وحقيقية دون وصاية من جهة".

وزاد قائلًا: "هذه الرؤية يتمسك بها التحالف ويسعى لبلوغها من خلال تعاطيه الإيجابي مع العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية".
 

وثمن البيان الخطوات التي تسير في اتجاه بناء الجبهة المدنية الموحدة، وإحكام التنسيق بين قوى الثورة وأكد اجتماع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير دعمه لكل هذه الخطوات وانخراطه الإيجابي فيها بما يُمتن حركة المقاومة لانقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وبحسب البيان، قرر المكتب التنفيذي تصعيد حملات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومنهم عضو المكتب التنفيذي وجدي صالح والمقدم (م) عبدالله سليمان وبقية المعتقلين.

وشدد البيان على أن حرية المعتقلين حق لا يجوز أن يسلب بتطويع القوانين لخدمة أجندة سياسية، منوهًا إلى مناهضة الاعتقالات السياسية بكل السبل المشروعة.

متظاهرون في أم درمان يحيون ذكرى "مجزرة نوفمبر"

إعلان الطوارئ في وسط دارفور على خلفية أحداث عنف